وافق مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع خطة الاداء الحكومي لعام 2013م، لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشانها.
ووجه المجلس جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بتنفيذ ما ورد في الخطة كل فيما يخصه، ووضع خطط العمل والاجراءات المنفذة لها وتسليمها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء في موعد اقصاه منتصف شهر مارس القادم.
وكلف امين عام مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ خطط العمل والاجراءات الوزارية المنفذة لخطة اداء الحكومة واعداد التقارير النصف سنوية والسنوية بشانها ورفعها إلى المجلس.
وحددت الحكومة هدفها العام وغاية ادائها خلال عام 2013م في "العمل على تنفيذ السياسات العامة اللازمة لتكريس الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وانجاح التسوية السياسية، والذي يعكس الدور المناط بالحكومة ومسئولياتها في انجاح الفترة الانتقالية للتسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وتضمنت الخطة عدد الاهداف الفرعية والسياسات والانشطة لبلوغ غاية الحكومة وتحقيق اهداف ادائها على مستوى كل هدف من هذه الاهداف والسياسات المحققة لها، والتي تشكل مرشدا للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية عند وضع خطط العمل التفصيلية والاجراءات المنفذة لخطة الاداء الحكومي المطلوبة منها لاغراض ضمان عامل متابعة التنفيذ والتقييم.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.
وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية ومختلف الاطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الاسباب الكامنة وراء تلك الاحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.. لافتة إلى اهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية، والحلول المثلى لتعزيز الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الاحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح.
وحث مجلس الوزراء اللجنة الوزارية على التسريع باعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه إلى المجلس في اسرع وقت ممكن، متضمنا المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الاشكالات التي تهم ابناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والامنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشانها في جلسة استثنائية لهذا الغرض.
وأكد ان الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وابنائها اولوية قصوى وتعمل بكافة الامكانيات المتاحة على ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها.
وجدد المجلس التاكيد على أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في اعمال العنف والقتل واشاعة الفوضى وملاحقتهم، في الوقت الذي ستقوم فيه بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.
وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع ابناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفا واحدا في رفض ونبذ العنف، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الاطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة.