تدين منظمة سياج لحماية الطفولة إعدام محمد عبدالكريم هزاع رغم وجود أدلة قاطعة في كونه قاصراً عند ارتكاب واقعة القتل.
وتدعو سياج المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودهم لإنقاذ أكثر من 30 حدثاً يواجهون مصير "هزاع" في ظل فقد الثقة بالقضاء اليمني وتكرار ممارساته في إعدام القاصرين والذين بلغوا نحو 16 حالة إعدام خلال الخمس سنوات الماضية.
فبرغم المناشدات المتكررة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى النائب العام ورئاسة الجمهورية اليمنية بوقف التنفيذ إلا أن النيابة العامة رفضت الاستجابة وأعدمت المذكور بثمان طلقات نارية بداخل السجن المركزي بتعز صباح اليوم ؛ بعد 14 عاماً من الحبس.
إن الاتصال المتأخر للنائب العام إلى نيابة تعز – حسب مصادر- بوقف التنفيذ بعد أن تم الإعدام فعلياً تثير الكثير من الشك حول أن تلك التوجيهات كانت من باب تسجيل موقف أمام المجتمع الدولي والناشطين الحقوقيين في اليمن والعالم مفاده استجابة النيابة العامة.
رغم مرور أكثر من أسبوع على الاتصالات والرسائل المتكررة من منظمة سياج ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات وطنية ودولية عديدة إلا أن النائب العام لم يستجب في الوقت المناسب.
وتلك التوجيهات لا تعفي الحكومة اليمنية من مسئوليتها تجاه إعدام الأحداث والمحاكمات غير القانونية والتي لا تتوفر لها شروط المحاكمة العادلة.
الجدير بالذكر أن القاضي الذي حكم بالدية في المحكمة الابتدائية بمديرية المواسط هو نفسه القاضي الذي حكم بالإعدام في محكمة الاستئناف بمحافظة تعز بعد ترقيته وكان مستند حكمه الابتدائي أنه ثبت لديهم حالة الدفاع الشرعي عن النفس باعتبار ان المجني عليه كان يحمل فأساً ويفصله عن الحدث محمد سنتيمترات فقط ومع ذلك وجه للأخير ضربتين بالفأس الأولى متوسطة من الرقبة إلى الصدر والثانية في الكتف.