وزير الشؤون القانونية: الرئيس أبلغ مجلس الأمن بسحب قانون العدالة من البرلمان واستبداله بآخر
أكد وزير الشئون القانونية في اليمن الدكتور محمد المخلافي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيخلق مناخا مناسباً وملائماً للحوار الوطني كونه يتضمن معالجات رئيسية وجدية لتجاوز مشكلات الماضي.
وقال في تصريح صحفي نشرته صحيفة الثورة" إن مشروع القانون الحالي الموجود في مجلس النواب سيتم سحبه عقب استئناف مجلس النواب لجلساته واستبداله بمشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل وزارة الشئون القانونية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية وفقا لتأكيدات رئيس الوزراء أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم سحب المشروع الحالي من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن مشروع قانون العدالة والمصالحة الوطنية المعد من قبل الوزارة يمثل إطاراً شاملاً لكل الضحايا منذ ما قبل العام 1990 م منوهاً إلى أنه تم استبدال الإطار الزمني بشروط موضوعية أهمها ألاّ تكون جرت مصالحة سابقة شملت انتهاكات حقوق الإنسان وألا يكون قد حصل جبر ضرر للضحايا وأن يكون الضرر لا يزال قائما.