أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن الدفاع عن سوريا هو فرض عين على جميع الدول العربية والإسلامية، في حين قلل الائتلاف الوطني المعارض من أهمية تلك الدعوة باعتبار أن هذه المؤسسة "مغلوبة على أمرها".
ودعا مفتي الجمهورية أحمد حسون -عبر التلفزيون الرسمي- أبناء الشعب السوري إلى القيام بما وصفه ب"واجبهم الشرعي، وأداء فريضتهم في الدفاع عن وحدة سوريا".
وأكد حسون أن الوقوف في وجه الجيش السوري يعد "خيانة، واستهدافا للصمود والمقاومة التي أعدت للمعركة الفاصلة ضد الصهاينة".
أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فقد قلل من شأن تلك الدعوة، وقال إن "مثل هذه الشخصيات الدينية تجاوزها الشارع منذ وقوفها إلى جانب النظام".
وأعرب عضو الائتلاف المعارض هشام مروة -في اتصال هاتفي مع الجزيرة من جدة- عن استنكاره لهذه الدعوة، وقال "كان ينبغي على مؤسسة الاستفتاء أن تكون لسان حق في مواجهة الطغيان، طالما أن مستندهم الفقهي هو أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".
واعتبر أن دعوة حسون تظهر كيف يستخدم النظام هذه المؤسسة لإعلان النفير العام وقتل الثوار باسم الدين.
وتساءل عن موقف مؤسسة الاستفتاء السورية مما وصفه بتدنيس المصحف في أحد مساجد درعا، وقصف المساجد في عدة مدن سورية، والتقارير الحقوقية التي تتحدث عن المذابح والاغتصاب.
واستبعد أن يكون لهذه الدعوة أي تأثير سواء في الداخل أو في الخارج، ولا سيما أن هذه المؤسسة "المغلوبة على أمرها فقدت مصداقيتها" لدى السوريين، في ظل ما يراه الجميع من قصف وتدمير وقتل.
الجدير بالذكر أن ولاء المفتي حسون للنظام الأسدي أشبه بالعلامة الفارقة، ولعل أول مظاهره شبه الرسمية كان مع ما سماه السوريون "مجزرة حماة" عام 1980، حين عم الإضراب الأسواق وامتد أسبوعين وتوسع للمدن الأخرى،وأمر حافظ الأسد وقتها قوات الجيش باقتحام حلب وتكسير أقفال المحلات التجارية المضربة، وفي هذه الحادثة التي يعرفها أهل حلب جيداً - بحسب ناشطين- لم يجد أحمد حسون حرجاً في مرافقة قوات الجيش في مهامها حاملاً ميكرفونا مخاطباً الناس: إن الإضراب حرام شرعاً لأنه يضر باقتصاد البلاد، وحاول مقاتلو الإخوان المسلمين اغتياله فهرب خارج البلاد واصطحب معه أباه وإخوته فترة من الزمن.