نشرت صحيفتان يوميتان تصورين مختلفين لنظام الحكم الفيدرالي في اليمن والمتوقع أن يعرض بمؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده بعد أسبوع، حيث تشير كثير من الشواهد والتسريبات إلى أن الفيدرالية هي أبرز ما سيقره أو يناقشه المؤتمر، أو هي ما تم إقراره سلفاً وسيعلن عنه بالمؤتمر..
التصور الأول في صحيفة "المصدر" اليومية، ويتبين فيه التقسيم القائم على شمال وجنوب ولكن بصورة مختلفة، حيث سيتم قسمة ما كان يعرف ب"الشطر الشمالي" إلى ثلاثة أقاليم، وما كان يعرف ب"الشطر الجنوبي" إلى ثلاثة أقاليم. أحدهم عدن.
وهذا التقسيم الفيدرالي بالضبط.. الإقليم الأول: صنعاء، المحويت، الحديدة، ريمة. الإقليم الثاني: صعدة، حجة، بعض الجوف وبعض عمران. الإقليم الثالث: تعز، إب، البيضاء، مأرب وذمار. الإقليم الرابع حضرموت، المهرة، وسقطرى. الإقليم الخامس: شبوة أبين لحج والضالع. وأخيراً: عدن الاقتصادي.
ويقول مراقبون لـ"نشوان نيوز" إن هذا التقسيم، الذي يعزز ما أعلن عنه الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن، راعا التقسيم الشطري في الماضي، ولم يأتِ على أساس علمي وجغرافي سليم.. وهو هروب إلى المنتصف بين مطالب الشطرين والوطن الواحد.
وقد لاقى التقسيم السابق استنكار الكثير من شباب الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي.. ونحن على بعد أيامٍ من القرار الذي سيفصل فيه. وفي صحته من عدمها.
وقالت صحيفة المصدر إن هناك معلومات بأن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر قد أعطى وعداً لبعض القيادات "الجنوبية" بتمريره..
أما التصور الآخر فيظهر في الخارطة الذي رسمتها صحيفة "الشارع" وتبين فيها فيدرالية وطنية إلى حد ما، قائمة على البحث عن حل وليس على أزمات الماضي، فهو يحد من المخاطر بالتجاوز إلى معالجة بعض القضايا، وإن كان يحتمل بعض الشكوك. وقد لاقى ترحيباً من الكثير من المتابعين. مثلما لاقى الأول تحفظاً.
وفي كلا التصورين، فإن جماعة الحوثي تبدو قد ربحت السيطرة على جزء حدودي من اليمن، وذلك إذا ما أقر مؤتمر الحوار دولة فيدرالية، وأعطى سيطرة الحوثي بقوة السلاح على تلك المناطق شرعية سياسية.
الفيدرالية في الواقع الدولي خطوة إلى التوحد بين أكثر من دولة، وخطوة إلى التمزق داخل الدولة الواحدة، بحسب التعريف المختصر للسياسي حارث الشوكاني.. ويبدو أنها الأمر المحتم الذي سيقره مؤتمر الحوار، وما تبقى من جهود تستطيع التأثير في أشكال هذه الفيدرالية لجعلها حلاً لا بداية جديدة إلى منزلق مخيف..
ويحذر الذكر أن صحيفتا "المصدر" و"الشارع" ليستا من أقر التصورين السابقين، بل من نشرهما. وأيا كانت صحتهما أو بعض تفاصيلهما والتعديلات الممكنة عليهما، لكنهما في المجمل يعبران عن وجهين من الفيدرالية المحتملة.. والتصورات الأخرى التي ستزيد أو تبعد لن تختلف كثيراً.