أحزاب المشترك تقر معالجات استراتيجية لإعادة صياغة تحالفها استعداداً للحوار وإنشاء قناة وصحيفة

كشفت مصادر شبه رسمية في أجزاب اللقاء المشترك في اليمن عن إقرار المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية حزمة من الأسس والمعالجات الاستراتيجية لتطوير المشترك خلال المرحلة الراهنة بما يعزز دوره كحامل للمشروع الوطني وعامل توازن في الساحة اليمنية.

وذكر موقع الصحوة نت بأن تلك المقررات المزمع الإعلان عنها في فعالية رسمية للمشترك خلال الأيام القليلة القادمة سعت إلى توحيد رؤية المشترك وتنسيق أداءه خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي ينطلق الاثنين القادم بصنعاء بالإضافة إلى تنمية وتطوير القدرات والامكانيات الذاتية لأحزاب المشترك وبناها التنظيمية والسياسية بما يواكب مهام ومتطلبات مرحلة ما بعد الثورة.

وتضمنت أهم الأسس التي أقرها تكتل المشترك – بحسب الموقع - اعتبار كل ما تم التوافق عليه في وثيقة الإنقاذ الوطني من القضايا والموضوعات المطروحة في جدول أعمال الحوار الوطني قواسم مشتركة للمشترك وشركائه ينبغي تنسيق الموقف الموحد بشأنها خلال جلسات الحوار الوطني وأقر المشترك مباشرة إجراء حوارات داخلية بشأن الخيارات والقضايا التي لم يحسم النقاش بصددها خلال فترة شهر مارس 2013م وصولا إلى توحيد رؤية المشترك وشركائه داخل مؤتمر الحوار الوطني .

وقالت مصادر الصحوة نت إن تلك المقررات كانت نتاج وقوف المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية خلال الفترة المنصرمة وقفة نقدية تقييمية لتجربة المشترك ودوره وأدائه السياسي خلال مرحلة الثورة وما قبلها، واستعراضه في استقراء مقارن تأثر المشترك وتأثيره في مستجدات المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الثورة خلال العام المنصرم من الفترة الانتقالية واستشرافه آفاق المستقبل وفقا للأهداف والمهام الاستثنائية التي رافقت الثورة وتضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لمهام انجاز عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة والانتقال إلى الديمقراطية.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للمشترك كلف هيئته التنفيذية بتقديم ملامح رؤية للشراكة الوطنية الاستراتيجية للمشترك شاملة للفترة الانتقالية الراهنة والفترة الزمنية التالية لها المناط بها بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما تتطلبه آليات الشراكة في الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2014م وفي البرلمان المنبثق عنها والشراكة في الحكومة التي ستفضي اليها.

ومن ضمن المعالجات بحسب المصادر تشكيل فريق فني من الأمناء المساعدين وأعضاء الهيئة التنفيذية وكوادر المشترك لمراجعة وتطوير الوثائق البرامجية لتكتل المشترك ولوائحه الداخلية وآليات ووسائل عمله بما يواكب المستجدات الراهنة والتوجهات والرؤى الاستراتيجية.

وذكرت المصادر ان المعالجات تضمنت تفعيل وتطوير آليات الشراكة الوطنية والعمل المؤسسي للمشترك والوفاء بكل متطلباتها في إطار مؤسسات المشرك العليا والدنيا ومؤسسات الأحزاب بما في ذلك سياسة التوظيف وشغل المناصب السياسية الشاغرة وفقا لمبادئ المعيارية في المجلس الأعلى للمشترك لما من شأنه تعزيز أواصر التماسك بين أطراف المشترك وترسيخ مقومات الثقة والتعاون والتعاضد المتبادل بين أعضائه وقيادته.

بالإضافة إلى إعادة صياغة سياسة التحالفات والشراكة الوطنية وترشيدها بالاستفادة من إيجابيات وتجاوز سلبيات الفترة الماضية في تجربة (المجلس الوطني).

وأوضحت المصادر ان القرارات ضمت صياغة استراتيجية إعلامية نوعية جديدة للمشترك قادرة على المنافسة والحضور الإعلامي الفاعل برسالة المشترك ومواقفه السياسية وقراراته بما يجسد الخط السياسي للمشترك، وقالت المصادر: إنه تم تكليف اللجنة الإعلامية بصياغة هذه الاستراتيجية ورفع تصور شامل لآليات ومتطلبات التنفيذ وكلفتها الأولية بما في ذلك تطوير المركز الإعلامي للمشترك وإنشاء وسائل وأدوات إعلامية خاصة به تجسد هذه التوجهات الوطنية وتشمل قناة تلفزيونية وصحيفة يومية ومواقع اخبارية وتواصل اجتماعي.