خبراء يستغربون ايقاف مناقصة شراء الطاقة لمحافظة عدن ويؤكدون ان ملاحظات لجنة المناقصات غير دقيقة

وصف خبراء في مجال الطاقة في اليمن قرارات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بإيقاف مناقصة شراء الطاقة في عدن بأنه قرار متهور ولا يراعي الحالة الانسانية التي يعانيها ابناء عدن وحاجتهم إلى الطاقة الكهربائية العاجلة.

وأوضحوا في بيان توضيحي، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، حول الاجراءات التي تمت لمناقصة شراء الطاقة بمقدار 130 ميجا وات أنه بناء على قرار المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء تم الاعلان عن المناقصة، وتقدمت 23 شركة بشراء وثائق المناقصة، ترشحت منها 10 شركات قامت بتسليم عروضها مختومة بالشمع الاحمر، وجرى فتح مظاريف المناقصة في السادس من ابريل الماضي بحضور اللجنة المكلفة بتسيير المناقصة وبحضور الشركات المتقدمة وايضا بحضور احد اعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والكتلة البرلمانية لمحافظة عدن والصحافة وبحضور كلا من مدير عام شراء الطاقة ومدير عام التوليد في المؤسسة العامة للكهرباء كممثلين لمدير عام المؤسسة في صنعاء وذلك لتاكد من سلامة سير الاجراءات القانونية.

وأوضح البيان أنه وبناء على تحليل العروض فنيا وماليا فازت شركة " دوم " بالمناقصة وكان عرضها المالي اقل الاسعار مقارنة بالشركات الاخرى وملبية للشروط الفنية للمشروع وكذلك اقل فترة للبدء بانتاج الطاقة الكهربائية وبسعر 0.042 دولار أمريكي للكيلوات ساعة وبمعدل استهلاك وقود المازوت 0.245 لتر للكيلوات ساعة.

وهي المرة الاولى التي يتم فيها بيع الطاقة المولدة بالمازوت والتي توفر للدولة مبلغ 110 مليون دولار في العام مقارنة بالديزل.

ويشير البيان إلى أن أنه تم توقيع العقد ابتدائيا مع الشركة وتم تعميده من محافظ المحافظة على ان يتم الرفع إلى وزير الكهرباء للتوقيع والرفع إلى رئيس الوزراء للتعميد النهائي، إلا أن رئيس الوزراء وجه بتغيير مسار اجراءات ارساء المناقصة وتحويلها إلى اللجنة العليا للمناقصات بالرغم ان المناقصة انزلت في الفترة التي كانت اللجنة العليا للمناقصات لا تمارس عملها بسبب انتهاء الفترة المحدده لها.

وقد قام رئيس اللجنة العليا للمناقصات بتوجيه رسالة إلى وزير الكهرباء والطاقة موضحا ملاحظات حول اجراءات المناقصة غير ان تلك الملاحظات تتنافى وتتجاهل الاجراءات الاستباقية للمناقصة ومنها التوجيهات الرئاسية بسرعة انزال المناقصة وباجراءات استثنائية وعلى مسئولية فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكذلك تجاهلت ان الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة قد منحت مكاتب الحكومة في عدن صلاحيات وزارية كاملة وبالتالي فان الملاحظات الاجرائية للجنة العليا للمناقصات غير دقيقة وتتعارض مع تلك الاجراءات الاستثنائية المعتمدة.

ورد التوضحي على الملاحظات الاقتصادية للجنة المناقصات بأن الموافقة على إنزال المناقصة لشراء الطاقة وليس لبناء محطة كهربائية باستثمار حكومي وبالتالي فلا يصح المقارنة بين الكلفة الاقتصادية لمشروع شراء طاقة و مشروع شراء محطة والا لماذا في الاصل تم انزال مناقصة شراء طاقة ، كما ان الارقام التي وردت في رسالة اللجنة العليا للمناقصات تفتقد إلى المرجعية الفنية وارقامها غير دقيقة وايضا لم توضح الفارق الكبير اقتصاديا بين الديزل والمازوت بالاسعار العالمية كما ان اللجنة لم تشعر بالصعوبات التي نواجهها في توفير الديزل مما يؤدي إلى توقف عدد من مولدات المحطات المستأجرة والمملوكة للدولة مما يؤدي إلى عجز كبير في الطاقة ..

كما لم تتطرق اللجنة إلى ان الوفر الممكن تحقيقة لصالح الدولة في حالة شراء الطاقة باستخدام المازوت اكثر من 110 مليون دولار أمريكي سنويا اي 330 مليون دولار أمريكي خلال 3 سنوات هذا العقد كما جاءت التكلفة في عقد الشركة الفائزة مقارنة بكلفة الطاقة المشتراه بالديزل.

وتساءل البيان اين الفساد الذي نشر في الصحف الرسمية وفي رئاسة الوزراء؟ معتبرا التصرف الاخير من رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمناقصات بأنه مماطلة من قبل اللجنة العليا للمناقصات سيؤثر تأثيرا كبيرا على موعد بدء انتاج الطاقة الذي يحرص المسئولين في عدن أن يكون في اقرب وقت ممكن لتفادي الوضع الحرج للصيف 2013م في محافظة عدن.

وأكدوا بأن ذلك يتم لمصالح ضيقة لاشخاص متنفذين يسعون للاضرار بمحافظة عدن وابناءها.

مشيرين إلى إمكانية تشكيل لجنة تدقيق برئاسة وزير الكهرباء أو خبراء اجانب علما بان موقف وزير الكهرباء ووزير المالية كان ايجابي ومع استكمال اجراءات المناقصة والمصادقة على العقد نظرا للوضع الحرج في محافظة عدن بينما اقسم رئيس الوزراء بعدم مرور هذه المناقصة على رقبته.