قضت محكمة في البحرين الأحد بسجن 17 شخصا لمدة 15 عاما بعد إدانتهم بتفجير عبوة ناسفة في عناصر للشرطة قبل نحو عام في إطار الاحتجاجات التي تشهدها المملكة منذ عامين.
وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة وجهت إلى المحكوم عليهم تهمة الشروع في قتل أربعة من الشرطة في أبريل/نيسان من العام الماضي. ووفقا للائحة الاتهام, فإن المدانين وضعوا حواجز على الطريق, وخبأوا فيها العبوة الناسفة, مبيتين بذلك نية قتل الشرطيين الأربعة.
كما وُجّهت إلى هؤلاء تهم تشمل "تنفيذ غرض إرهابي" و"تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين"، و"إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر".
وصدرت هذه الأحكام بعد نهاية أسبوع شهد مظاهرات للمعارضة تخللتها اشتباكات في بعض ضواحي العاصمة المنامة, في الذكرى السنوية الثانية لدخول قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب البحرينية قنابل الغاز والهريّ لتفريق مشاغبين شباب كانوا يرشقونها بالزجاجات الحارقة والحجارة. وتحدثت جمعية الوفاق الإسلامية (الشيعية) المعارضة عن جرح 35 متظاهرا, وقالت إن حالة ثلاثة منهم خطرة.
ومضى عامان على الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي قتل فيها ثمانون شخصا بينهم عدد من رجال الشرطة، وفقا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وتأتي الاحتجاجات والاشتباكات الجديدة في البحرين بينما تجري الحكومة والمعارضة حوارا لم يحرز تقدما جوهريا.
وتطالب المعارضة بإصلاحات في مقدمتها أن تكون الحكومة منبثقة عن برلمان منتخب, وألا يكون رئيسها معينا كما هو الحال الآن.
وفي تصريحات نشرتها اليوم صحيفة الشرق الأوسط, اتهمت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة باسم الحكومة جمعية الوفاق الإسلامية -وهي أبرز تنظيم معارض- بأنها تماطل وغير جادة في الحوار, ولا تملك قرارها, وتعمل ضمن أجندة خارجية إقليمية, في إشارة إلى إيران.
وقالت سميرة رجب إن الحكومة مصرة على الحوار, ومستمرة فيه, وملتزمة بنجاحه حتى يثمر حلولا, مضيفة أن العنف الذي تدعو إليه جمعية الوفاق لن يفشل الحوار, ولن يحقق مطالب وصفتها بغير الشرعية.
من جهتها, قالت الوفاق إن طلبها مؤخرا تأجيل جلسات الحوار الوطني لم يكن الهدف منه التصعيد في الشارع, أو الضغط على الحوار لأنه لم يبدأ بعد حوار حقيقي وفق تعبيرها.