شهدت الأمم المتحدة في نيويورك افتتاح المفاوضات النهائية للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة الصغيرة، بعد فشلها في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وكان الفشل نتيجة تضارب مصالح كبرى الدول المصدرة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فإنه منذ فشل المفاوضات في يوليو/تموز الماضي وحتى الآن هناك أكثر من 325 الف شخص فقدوا حياتهم نتيجة لهذه التجارة، التي تشمل أيضا الدبابات والمدفعية والطائرات الحربية.
وخلال الأيام العشرة القادمة، سيحاول المجتمعون في نيويورك من وزراء وممثلي جمعيات ومنظمات دولية وبمشاركة مراقبين هما الفاتيكان وفلسطين، سيحاولون إقناع 193 دولة بالتوقيع على معاهدة للحد والتحكم في التجارة الدولية للأسلحة الصغيرة وتنظيم استيرادها وتصديرها.
ومن جانبه، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة " تقتل النزاعات المسلحة أكثر من نصف مليون شخص سنويا، ومن بينهم 66 ألف امرأة وطفل. وأصبحت الآن بعض المجموعات مثل عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية أفضل تسليح من الجيوش الحكومية".
مسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي تتراوح قيمتها ما بين 60-70 مليار دولار سنويا، ستشهد مفاوضات صعبة وشائكة، وذلك لأنها ستتعامل مع ثغرات في المسودة الحالية، فهي على سبيل المثال لا توقف تجارة أسلحة اتفاقات أبرمت في الماضي، مثل تلك بين سوريا وروسيا. وهي كذلك لا تمنع وصول الأسلحة إلى أولئك الذين يخرقون حقوق الإنسان وحتى اولئك الذين يرتكبون الإبادة الجماعية.
ومن جانبه، قال بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه "على معاهدة تجارة الأسلحة أن تضمن لنا وللعالم أجمع عدم وصول أي نوع من الأسلحة للعناصر الإرهابية والمرتزقة، لأن من شأن ذلك أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الوطني والإقليمي والدولي".
مسودة المعاهدة لا تتعامل إلا بصورة جزئية مع مسألة بيع الذخيرة وقطع غيار الأسلحة التي تم بيعها في الماضي، فتجارة الذخيرة وحدها تفوق أربعة مليارات دولار سنويا.
احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حول المعاهدة بعد عشرة أيام من المفاوضات أمر وارد جدا، وذلك إن أردناها معاهدة قوية وفعالة، وحينها سيضطر المنظمون إما للتوجه إلى الجمعية العامة لاستصدارها كقرار غير ملزم، وإما إبرام معاهدة قوية بمشاركة عدد كبير من الدول، على أمل أن تلحقَ الدول المتبقية بالركب فيما بعد.