قال وزير شؤون المغتربين في اليمن اللواء مجاهد القهالي أن قرار مجلس الوزراء السعودي باقرار ضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة كان مفاجئا، وقال إنه رفع إلى الرئيس هادي مقترحاً يتحرك لجنة إلى السعودية..
وقال القهالي في تصريح لموقع وزارة الدفاع (26سبتمبرنت) "رفعنا مقترحا إلى القيادة العليا يتضمن جملة من المعالجات وطلبنا تحرك وفد بشكل سريع وعاجل إلى المملكة العربية السعودية لطلب تأجيل تنفيذ القرار فيما يتعلق بالمغتربين اليمنيين لحين ترتيب أوضاعهم ونحن بانتظار الرد, ونعمل ليل نهار ونشعر بقلق كبير على إخواننا المغتربين الذين يتصلون بنا بهذه الخصوص.
وأوضح وزير المغتربين: "كنا رفعنا تقريرا إلى مجلس الوزراء قبل ستة أشهر ووضعنا فيه جملة من التوقعات التي ستحدث وتؤثر على العمالة اليمنية الموجودة في المملكة العربية السعودية واقترحنا 11 قرارا لمعالجة هذه المسائل منها قيام وزراء الخارجية والداخلية والمغتربين بزيارة إلى الرياض لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين فأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة ليست على الوجه المطلوب, وقد فوجئنا بإحالة هذه المقترحات إلى لجنة وهذه اللجنة استمرت ثلاثة أشهر وهي تناقش المقترحات وأعادتها إلى المجلس وتم التصويت عليها, واعترض البعض من أعضاء مجلس الوزراء على تلك المقترحات بدون مبرر لتحال إلى وزارة الشؤون القانونية التي قررت أحقية وزارة شؤون المغتربين لتمكينها من تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين مع الجهات ذات العلاقة التي يتواجد فيها مغتربون.
وأضاف الوزير القهالي " كنا قد بحثنا مع سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز هذه القضايا وشملناها في تسع نقاط تصحيحية لأوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة وتجاوب معنا وذهبنا إلى وزارة العمل وكنا قد بدأنا إيجاد حلول منصفة وعادلة وحينما عدنا وجدنا عراقيل من مجلس الوزراء". وقال: "كنا قد رفعنا مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه قبل ثلاثة أسابيع وطلبنا منه اتخاذ قرارات عاجلة بهذا الشأن".