حذر تقرير حكومي من خطورة ظاهرة المبيدات المهربة إلى اليمن وآثارها على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.
وقال التقرير الذي قدمته وزارة الزراعة والري خلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة خصص لمناقشة اجراءات مكافحة هذه الظاهرة ان " اجمالي الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة من مارس 2012 وحتى مارس 2013 بلغت 61 الفا و221 كجم / لتر".
ونوه التقرير، إلى خطورة المبيدات المهربة والتي قال انها تفتقر في أغلبها للمواصفات.
وأكد الاجتماع أهمية تحديد منفذ واحد لدخول المبيدات يتم تزويده بمختبر لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والمحددة في تصاريح الاستيراد الصادرة من وزارة الزراعة والري.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية اتخاذ الاجراءات العاجلة لمواجهة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه والتصدي له بحزم، بحسب الوكالة الرسمية.
ودعا باسندوة على إلى التسريع بمحاكمة مهربي المبيدات وكل من يثبت تورطه في التهريب "أو يغض الطرف عن دخول البضائع المهربة سواء من المدنيين أو العسكريين".
وتغرق اسواق يمنية بالمبيدات المهربة والتي تستخدم في الزراعة خاصة لشجرة القات (نبتة مخدرة شهيرة في اليمن) في ظل غياب شبه كلي للجهات الرقابية.