من المقرر أن تبدأ الجلسات المغلقة لمؤتمر الحوار الشامل في اليمن غداً السبت، عقب أسبوعين من الجلسات العلنية كرّست لاستعراض آراء المشاركين في القضايا التي ينبغي الوقوف أمامها. يأتي ذلك فيما تسلمت هيئة رئاسة المؤتمر قوائم المشاركين في فرق العمل من المستقلين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وعقب أسبوعين من الجلسات العلنية التي خصصت لبحث آراء المشاركين في القضايا الرئيسية في الحوار اليمني، أوضح نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، ياسر الرعيني في تصريحات صحافية أن هيئة رئاسة المؤتمر تسلمت قوائم المشاركين في الانضمام إلى فرق العمل من قوائم المستقلين من الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، كما تسلمت قوائم الأحزاب وتوزيع أعضائها على فرق العمل المختلفة، على أن تقوم فرق العمل عقب تشكيلها باختيار رئيس ونائبين لها ومقرر لإدارة جلسات عملها.
وأشار إلى أن الجلسات المغلقة للحوار تنطلق غداً السبت. وأوضح أن إعلان قوائم أسماء فرق العمل واختيار هيئة رئاستها ستكون نقطة تحول عملية مهمة باتجاه التفاعل مع معطيات الحوار، حيث سيعقد كل فريق عمل جلساته العامة على مدى شهرين للخروج بحلول جذرية للقضية التي يناقشها وصولاً إلى توافق وإجماع على مسارات الحلول من جميع مكونات القوى المشاركة في المؤتمر.
مصير الجنوب
من جهته، اعتبر نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ياسين سعيد نعمان، أن «حل القضية الجنوبية في يد أبنائها ويد مؤتمر الحوار الوطني».
وقال نعمان في تصريحات صحيفة: إن للحزب الاشتراكي «رؤية لمعالجة القضية الجنوبية سيقدّمها إلى مؤتمر الحوار؛ ترتكز على قيام دولة اتحادية تضمن بقاء اليمن موحّداً»، مستطرداً: «علينا جميعاً أن نوجد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تخلق دولة ديمقراطية مدنية حديثة في إطار الدولة الاتحادية يعيش في ظلها اليمنيون ويديرون شؤونهم بالشكل الذي يمكّنهم من أن يكونوا عنصراً فاعلاً في إدارة هذه الدولة».
وأضاف أن «الحراك الجنوبي حامل لمشروع سياسي وطني، وهو موجود على الأرض بشكل كبير، وصوته يجب أن يكون مسموعاً من الجميع»، على حد وصفه. وبشأن غياب بعض الشخصيات المؤثّرة في الجنوب؛ قال نعمان: «نحن لا نتحدّث عن الشخصيات، وإنما نتحدّث عن مشاريع سياسية، لذلك اقترحنا أن يظل باب مؤتمر الحوار مفتوحاً لكل المشاريع السياسية، ولهذا طالبنا من المؤتمر أن تشكّل فريق عمل للتواصل مع قيادات هذه المشاريع السياسية».
اشتراط
يشترط النظام الخاص بالحوار ألا تقل نسبة الحضور عن 75 في المئة عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة. ويقضي على أن «تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 في المئة من الحضور على الأقل»، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.