منذ العام 2010 أعلن تباعاً في البحرين والكويت واليمن عن كشف خلايا تجسس لمصلحة إيران، وها هي السعودية اعتقلت قبل أسبوعين ثمانية عشر شخصاً موزعين على أربعة مناطق، وقالت أنهم ينتمون إلى خلية مماثلة. وتتفق التحقيقات في البلدان الأربعة على أن الخلايا تعمل مع جهاز الاستخبارات والحرس الثوري الإيرانيين.
رغم أن الرياض لم تعلن فوراً ارتباط الخلية بإيران، إلا أن طهران استندت إلى التسريبات الصحافية لتبادر إلى نفي أي علاقة لها بالمعتقلين.
وبدورها استندت الرياض إلى هذا النفي لتؤكد الاتهام، لكنها وعدت بعرض أدلة قاطعة على المحكمة الخاصة بالقضايا الأمنية التي سيُحال إليها المعتقلون، وهم ستة عشر سعودياً وإيراني ولبناني. ولعل وجود الأخير أتاح الاشتباه بضلوع "حزب الله" في القضية.
بخلاف خلايا البحرين والكويت التي عُرف قادتها، ليس لخلية السعودية أي قائد معروف حتى الآن. ورغم التكتم على المعلومات، يبدو أن التحقيقات الكويتية والبحرينية ساهمت في جانب منها في إرشاد السلطات السعودية إلى الخلية.
اللافت في ما سُرّب عن الأدلة وبعضها بالصوت والصورة، أنها تتمحور حول مواقع عسكرية ومصافي نفطية وشركات كبرى، فضلاً عن قصور بعض الأمراء.
هناك شكوك في أن أعضاء في الخلية السعودية لا يزالون متوارين. وبعد الاحتجاج الرسمي الإيراني الذي أبلغ إلى القائم بالأعمال السعودي في طهران، شاع مناخ بأن القضية قد تؤثر في علاقات البلدين، علماً بأنهما نفيا مغادرة سفيريهما.
في أي حال، تأتي هذه القضية في توقيتٍ حرج على خلفية المواجهة الخليجية الإيرانية الدائرة في سوريا وحولها، وازدياد الضغط الدولي على إيران بشأن برنامجها النووي.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي كررت في العامين الماضيين رفضها وإدانتها لتدخلات إيران في شؤونها الداخلية، إذ تتهمها بتحريض شيعة المنطقة الخليجية وتدريب شبابهم على الأعمال القتالية، وإدارة الاحتجاجات في البحرين والحؤول دون حل الأزمة بالحوار الوطني، وكذلك بتسليح فئات في اليمن سعياً إلى تفتيته وتقسيمه.
لا شك أن هذه الاتهامات وخلايا التجسس وسفن السلاح تلقي بثقلها على منطقة الخليج، إلا أن العواصم كافة تفضل إبقاء قضايا التجسس في إطارٍ داخلي حفاظاً على الاستقرار ولعدم إعطاء إيران أي ذريعة لتصعيد عسكري.