ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا المغتربين خارج اليمن في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وسبل معالجتها.
وأقر الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور أمة الرزاق علي حُمد، ووزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان، ونائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن، رفع ما توصل إليه المجتمعون من نتائج إلى القيادة السياسية واقتصار معالجة هذا الأمر على السلطات العليا في البلدين.
ودعا الاجتماع مختلف وسائل الإعلام إلى عدم التصعيد وإفساح المجال واسعاً للقيادة السياسية لمعالجة هذا الأمر.. واعتبر القرار السعودي قرارا سياديا، ولا يقتصر على اليمنيين فقط بل يشمل جميع الجنسيات، مشيرا إلى احترام اليمن لسيادة كل دولة.
وأكد الاجتماع سعي الحكومة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية لمنح العمالة اليمنية امتيازات خاصة حتى لاتتأثر بقرار تعديل نظام العمل في المملكة.