رفعت قطر النفقات العامة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2013-2014 بنسبة 18 في المئة لتبلغ 210.6 مليار ريال، في ظل ايرادات متوقعة تفوق المئتي مليار ريال.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال أن إعداد الموازنة الجديدة تم على ضوء عدة اعتبارات أولها أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التحسن.
وأضاف أن بلاده مستمرة في اعتماد سعر 65 دولاراً للبرميل في تقدير الإيرادات المتوقعة، لافتا إلى انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يفوق 4 في المئة مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني وعلى رأسه قطاع الخدمات والبناء.
وأكد كمال بحسب ما ذكرت وكالة الانباء القطرية، التزام بلاده بتنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية وغير مسبوق حيث يتضمن هذا البرنامج تشغيل مطار حمد الدولي وبناء ميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية ومراكز جذب سياحية فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية.
الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6% عن السنة الماضية
وبالنسبة لهيكل الموازنة المالية للسنة المالية 2013 / 2014، أوضح كمال أن الإيرادات المقدرة لهذه السنة المالية زادت بحوالي 6 في المائة عن السنة الماضية لتبلغ 218 مليار ريال قطري، وذلك بسبب زيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى المتوقعة هذا العام خاصة بعد انتهاء فترات الإعفاء الضريبي للعديد من الشركات.
وأضاف أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة مالية توسعية، حيث تقدر زيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو 18 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وقد استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 في المائة من هذه الزيادة، كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 23.7 في المائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.
وأوضح ان وزارة الاقتصاد تتابع مشروع وضع خارطة اقتصادية شاملة للمرحلة القادمة يشترك في وضعها القطاع الخاص وتحدد بدقة العلاقات المتشابكة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ودور كل قطاع على ضوء مبادرات تشجيع الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.