صادق مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على التوصية المرفوعة من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات باعتماد 200 مليون دولار، لإنشاء محطة كهربائية بقدرة 150 ميجاوات في مدينة عدن في فترة زمنية لا تتجاوز 16 24 شهراً، ابتداءً من الآن وبشكل متزامن مع تنفيذ عقد شراء الطاقة.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير رئيس اللجنة العليا للمناقصات، بشان ما تم اتخاذه في مناقصة شراء طاقة كهربائية بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن لفترة 36 شهرا، حيث اوضح انه تم انجاز الاجراءات المتعلقة بذلك واختيار افضل العروض المقدمة، بعد الغاء العقد السابق بموجب قرار مجلس الوزراء.. مبينا ان تكاليف انشاء المحطة المقدرة بـ200 مليون دولار هي وفر ناتج عن تعديل الاحتياج "وهو الفارق بين تكلفة إنتاج الطاقة المشتراه بالعقد الملغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتكلفة إنتاج الطاقة بموجب العقد الجديد" الذي سيتم من خلاله شراء طاقة بقدرة 90 ميجاوات، وذلك لانشاء هذه المحطة بحيث تكون جاهزة للتشغيل قبل انتهاء عقد إيجار شراء الطاقة بسته أشهر على الأقل.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بانشاء المجمع العلمي اللغوي اليمني .. ووجه وزير الشئون القانونية متابعة استكمال اجراءات اصدار القرار.
ويهدف المجمع إلى الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها تواكب وتتسع لمطالب العلوم والآداب والفنون والمخترعات وتكون ملائمة لمدركات الحياة الانسانية المتجددة، ودراسة المصطلحات العلمية والادبية والفنية والالفاظ الحضارية والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية عموما والديار اليمنية على وجه التخصيص ووضع المعاجم الخاصة بها أو المشاركة فيها بالتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الجمهورية وخارجها، وكذا احياء التراث العربي والاسلامي عموما واليمني منه على وجه التخصيص في اللغة والعلوم والاداب والفنون والمخترعات والعمل على نشره ورقيا والكترونيا.
كما يهدف إلى اجراء الدراسات المتخصصة في لغة المسند اليمني من حيث نصوصها ومراحل عصورها وكياناتها السياسية ومواقع اكتشافاتها في داخل الديار اليمنية وخارجها باعتبار هذه الدراسات رافدا عميقا للغة العربية ولهجاتها وغزارة معاني الفاظها عبر التاريخ، اضافة إلى اعداد الدراسات والبحوث عن ماضي اليمن وحاضره وتوقعات مستقبله وجودا وتكوينا وتنمية ناهضة والقيام بالدراسات العلمية للهجات العربية قديمها وحديثها.
ويتضمن مشروع القرار 34 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الانشاء والاهداف والمهام، تكوينات المجمع، موارد المجمع والاحكام الختامية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بانشاء صندوق مكافحة السرطان، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان.. وكلف وزيري الصحة والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القانون.
وسيتم بموجب هذا المشروع انشاء صندوق يسمى صندوق مكافحة السرطان يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويخضع لاشراف وزير الصحة.
ويهدف الصندوق إلى ايجاد موارد مالية تتسم بالثبات والاستمرارية لتحقيق عدد من الاغراض بينها مكافحة السرطان والوقاية منه، والاسهام في انشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المختلفة المتعلقة بمكافحة هذا المرض، اضافة إلى دعم وتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية.
ولفتت المذكرة الايضاحية للمشروع إلى ما تمثله الاصابة بمرض السرطان الذي تصل معدل الاصابة به في اليمن إلى 50 لكل 100 الف بين الذكور و64 لكل 100 الف بين الاناث، من معاناة صحية و اجتماعية واقتصادية للمريض والذي ينعكس بدوره سلبا على اسرته ويقلل من قدرته على العمل والانتاج، واهمية تكاتف الجهود للحد من هذا المرض الذي يعتبر السبب الثاني للوفيات في العالم.
ويشتمل مشروع القانون على 30 مادة موزعة في خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والانشاء والاهداف والاختصاصات والمهام العامة، وكذا ادارة الصندوق، وموارد الصندوق ونظامه واحكام ختامية.
وصادق مجلس الوزراء على تجديد اتفاقيات التعاون الثنائي الصحي بين وزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسات تكنو اكسبورت وزدرافا اكسبورت واكسبورت ستروي الطبية الروسية، ولمدة عامين ابتداء من مطلع العام الجاري.. ووجه وزير الصحة العامة والسكان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات، مع الاستمرار بانفاذ قرار مجلس الوزراء بشان احلال الكوادر الطبية اليمنية المؤهلة والحاصلة على البورد محل العمالة الاجنبية.
وتتضمن هذه الاتفاقيات استقدام كوادر طبية روسية متخصصة للعمل في المستشفيات الحكومية اليمنية نظرا للاحتياج القائم في هذا الجانب.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وذلك بعد مراجعة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية وسلامة المبلغين والشهود والخبراء وكل من شارك في عمل من اعمال مكافحة الفساد من اي اعتداءات أو تهديدات أو ايذاء مادي أو معنوي قد يمسهم أو يمس اي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بحيث تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لهم مهما كانت كلفتها، وتكون الحماية حقا من حقوقهم متى دلت الأمارات والقرائن على تعرضهم للخطر.
ويسري مشروع هذا القانون بحسب ما نصت مادته الخامسة من حيث الجرائم على جرائم الفساد التي تقع كلها أو جزء منها في اراضي الجمهورية أو احدى الهيئات التابعة لها في الخارج ايا كانت جنسية فاعلها، وكذا جرائم الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقا لاي قانون نافذ أو وفقا لاتفاقيات أو معاهدات نافذة في الجمهورية.
كما يسري من حيث الاشخاص على المبلغين والشهود والخبراء واقربائهم حتى الدرجة الرابعة فيما له صلة بمكافحة الفساد، وكل من يباشر عملا أو اجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين واعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم بما في ذلك اقربائهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا المساهم في الجريمة اذا بادر إلى الابلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت في كشف الحقيقة أو سهلت في استعادة المال العام، اضافة إلى كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو اثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
وحدد المشروع عقوبة على من يبلغ الجهة المختصة ببلاغ كاذب أو كيدي عن قضية فساد بنية الاساءة أو التشهير بالشخص أو الجهة المبلغ عنها، بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مائتي الف ريال ولاتزيد عن ستمائة الف ريال.
ويقترح مشروع القانون انشاء ادارة خاصة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسمى ادارة حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد يوكل اليها تطبيق انواع الحمايات المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين بها، وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة.
واشتمل مشروع القانون على 22 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وسلطة الحماية، اضافة إلى انواع الحماية والعقوبات والاحكام الختامية.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشئون القانونية حول الحكم الصادر مؤخرا من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية والذي قضى بصحة موقف وزارة النفط والمعادن الذي اتخذته بعدم الموافقة على التنازل من شركة أوكسيدنتال لشركة سبأ النفطية في القطاع (20) في منطقة السبعتين وكذلك عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الشئون القانونية بقيادتها الحالية والسابقة والجهات ذات العلاقة في الترافع بهذه القضية وغيرها من القضايا التي تخص الدولة، بما من شانه الحفاظ على المال العام.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة اوضاع عمال وصناديق النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات.. وجدد بهذا الشان التاكيد على استكمال تنفيذ قراره رقم 46 لعام 2012م بهذا الخصوص.
كما أقر اضافة رئيس نقابة عمال النظافة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الجانب.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاتفاق الموقع من قبل وزير الخارجية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، بشان تحديد علاقة الجهات الحكومية اليمنية المختصة بالمنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ودور كل منها، وايجاد آلية لتوفير الاحتياجات الضرورية للنازحين الجدد فور نزوحهم.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية، لاعداد لائحة تنظم عمل المنظمات الاقليمية والدولية.
والتزم المجلس بقيام الحكومة بتخصيص مساعدات لمواجهة احتياجات النازحين الطارئة من اجل سد الفجوة التي تحصل بين وقوع النزوح وتوفير المساعدات من قبل المنظمات العاملة في المجال الانساني.
وأقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة المنظمة لاعمال الملحق الفني لشئون المغتربين، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وكلف وزراء شئون المغتربين والخارجية والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية المنفذة.
وبموجب هذه اللائحة فسيتم تعيين ملحق فني لشئون المغتربين في بلد الاغتراب التي يزيد عدد المغتربين المقيمين فيها عن 15 الف مغترب، ويصدر بتعيينه قرار مشترك من وزيري الخارجية وشئون المغتربين ويخضع لاشراف رئيس البعثة التمثيلية
ويتولى الملحق الفني لشئون المغتربين ممارسة عدد من المهام والاختصاصات من ابرزها دعم تكوين وانشاء جاليات للمغتربين واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمساعدة هذه الجاليات لتسيير مهامها وتحقيق اهدافها، واعداد تقارير شهرية عن اوضاع ومشاكل المغتربين واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، اضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية والتنسيق معها لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المغتربين.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية والمجتمعية، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 54 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
كما وجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، والهادف إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الاساسية والسلع لتلك المناطق من خلال انشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف المحافظات، بما من شانه دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة السكان والاسهام في مكافحة الفقر.
ويتكون المشروع من انشاء 13 طريق ريفي اسفلتي موزعة على 9 محافظات بطول اجمالي يبلغ حوالي 197 كم، وتنفيذ اعمال منشات تصريف مياه والحوائط الاستنادية والسلامة المرورية، اضافة إلى تحسين 16 طريق مجتمعي في 7 محافظات وبطول اجمالي يبلغ حوالي 79 كم.
وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد بشأن العمل، والبديل للقانون النافذ رقم 5 لسنة 1995م وتعديلاته، إلى لجنة وزارية من الشئون الاجتماعية والعمل والشئون القانونية والخدمة المدنية لمراجعته على ضوء المتغيرات الراهنة والرفع إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأعد مشروع قانون العمل الجديد بحيث يكون متوافقا مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها اليمن، ويتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بشان انشاء المجلس الاعلى للامن الغذائي والسكرتارية الفنية، والمقترحات المقدمة من جهاز الامن القومي بشان متطلبات منظومة الامن الغذائي.. وكلف بهذا الشان لجنة وزارية من التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والثروة السمكية والصناعة والتجارة لتقديم تصور متكامل حول هذا الموضوع بما في ذلك التدابير والاجراءات المناسبة لمواجهة مشكلة الامن الغذائي وتقديمها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير السياحة وعضوية وزراء الاشغال العامة والطرق والشئون القانونية والمغتربين لدراسة وضع فندق عدن من الجوانب المالية والمؤسسية، وتقديم تقرير للمجلس مشفوعا برؤية لتشغيله وفقا للمعايير الاقتصادية المطلوبة.
وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية لمراجعة اتفاقية الاستصناع للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة في اليمن والموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة والبنك الاسلامي للتنمية.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود الاخ محافظ محافظة صنعاء في تأمين الطرقات ومنع التقطعات ، وما يتخذه من اجراءات قانونية بحق مرتكبي مثل هذه الاعمال المخلة بالأمن العام والسلم الاجتماعي .. مؤكدين دعم الحكومة لتلك الجهود .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 25 – 27 مارس الماضي.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن زيارته إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 11- 16 مارس الماضي.