طلبت الخارجية المصرية اليوم الأربعاء من القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة التعجيل بإنهاء التحقيقات في ملف معتقلين مصريين ألقت سلطات أبو ظبي القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر في قضية أمنية.
وقال بيان للخارجية المصرية إن السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية استدعى القائم بالأعمال الإماراتي بالقاهرة أحمد المنهالي لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن مصريين ألقت سلطات أبو ظبي
القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر في قضية أمنية.
وقال البيان إن العشيري استعرض مع المنهالي "العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وطالبه بأن ينقل للسلطات الإماراتية "اهتمامنا بسرعة الانتهاء من التحقيقات بشأن المعتقلين المصريين على ذمة القضية الأمنية، وتمكين ذويهم من زيارتهم".
وطلب العشيري -بحسب البيان- من الإمارات تسهيل الرعاية القنصلية للمعتقلين من جانب السفارة المصرية في أبو ظبي، "بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم لذويهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم، واستعجال رد الجانب الإماراتي بالنسبة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة أطباء مصر لزيارة المعتقلين".
وقد أكد القائم بالإعمال الإماراتي -بحسب البيان- أنه "سينقل هذه المطالب بشكل فوري" إلى بلده وأنه "سيوافينا بالرد".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أوفد مدير المخابرات العامة رأفت شحاتة ومسؤولين آخرين إلى الإمارات في أعقاب القبض عليهم لإجراء محادثات مع المسؤولين.
وكان أقارب للمقبوض عليهم -الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم مصر- قد نظموا عدة احتجاجات أمام سفارة دولة الإمارات وأمام جامعة الدول العربية.
وكانت صحيفة بالإمارات قد أفادت أن المقبوض عليهم -الذين قالت إن عددهم يزيد على عشرة- هم "خلية" يشغل أعضاؤها مواقع قيادية في جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت أنهم عملوا من أجل تجنيد مصريين يعملون بالإمارات، وحولوا مبالغ مالية إلى الجماعة في مصر، وجمعوا معلومات عن أوضاع الإمارات الدفاعية وألقوا محاضرات عن وسائل تغيير نظم الحكم في الدول العربية.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين ما نسب إلى المقبوض عليهم، مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.