اعتبر محللون يمنيون أن أي تمديد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في فترته الانتقالية التي تنتهي في فبراير/شباط 2014 سيمثل انتكاسة للتحول الديمقراطي، وقد تعيد للواجهة مشروع "التمديد" الذي راهن عليه الرئيس علي عبد الله صالح قبل أن تطيح به الثورة.
ويأتي ذلك في خضم الجدل السياسي الدائر في البلاد بشأن إمكانية التمديد لهادي، تحت مبرر عدم كفاية الوقت المتبقي لإنجاز مقررات المرحلة الانتقالية، كصياغة الدستور والاستفتاء عليه والانتهاء من إعداد سجل انتخابي جديد.
وخلال مارس/آذار الماضي أيد دعواتِ التمديد كلٌّ من وزير الخارجية اليمني الأسبق والقيادي الجنوبي عبد الله الأصنج، وزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، فضلا عن السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين قبل أن يتراجع في مناسبة لاحقة.
وبينما أعلن الرئيس هادي نفسه في أواخر أغسطس/آب الماضي أن لا تمديد لفترته الرئاسية المحددة بعامين, يعتقدون محللون أن بطء عجلة التغيير وتأجيل تنفيذ بعض الاستحقاقات، مثل استكمال قرارات هيكلة الجيش والأمن، وإجراء تغيير في الجهاز الإداري المدني والسلك الدبلوماسي، يدفع في هذا الاتجاه إجبارا إن لم يكن اختيارا.
احتمال وارد
ويشير المحلل السياسي محمد الغابري إلى أن أبواب المرحلة الانتقالية مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك خيار التمديد للرئيس بسبب عدم وجود رؤية لدى القوى السياسية والثورية سواء للمرحلة الانتقالية أو ما بعدها.
ويستدل الغابري للجزيرة نت على صحة كلامه بأن هناك أعمالا يفترض أن يتم إنجازها في مواعيدها المحددة، وتأخيرها سيقود إلى خيار إجباري لا ينفع معه حينها إلا التمديد لهادي لاستكمالها على حساب خريطة الانتقال السلمي للسلطة.
وعن توقعاته لنتائج هذا الخيار إذا أيدته القوى السياسية, أكد أن هذا الأمر سيؤسس لتقاليد فاسدة، وهو ما لن يكون في صالح استقرار البلاد ولا الوضع العام برمته.
استبعاد التمديد
وعلى العكس من ذلك، يرى مستشار الرئيس هادي لشؤون الدراسات الإستراتيجية فارس السقّاف أن هادي لا يفكر في هذا الخيار ولم يعلن رغبته في التمديد, بل سبق أن أكد رفضه لذلك باعتباره في مهمة استثنائية مؤقتة لا تحتمل أي إرباك.
وقال السقاف للجزيرة نت إن هذا الأمر لن يكون في مصلحة الرئيس الذي جاء عن طريق التوافق، ولا في مصلحة البلاد التي تحتاج لتفويت مثل هذه الفرص حتى لا يستغلها من يريدون إبقاءها في حالة عدم استقرار.
وعما إن كان هادي يدفع نحو هذا التوجه عبر تأخره في تنفيذ المهام الموكلة إليه, أوضح أن هذا الكلام كان يمكن قبوله قبل أن يبدأ مؤتمر الحوار في 18 مارس/آذار الماضي، إذ كان بمقدور الرئيس تأجيله لولا حرصه على عدم إطالة عمر المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية الباقية كافية لإنجاز دستور والتوصل لحلول لقضايا الجنوب وصعدة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول فبراير/شباط 2014, لكنه في المقابل أكد أنه "إذا استدعى الأمر، فيمكن التمديد للرئيس لكن بستة أشهر أو سنة".
اجتهادات شخصية
ومن جانبه، اعتبر رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي أن ما يظهر من تصريحات من قبل بعض السياسيين بهدف التهيئة للتمديد أمر لا علاقة لها بأي توجه رئاسي أو سياسي، وإنما هو اجتهادات شخصية يريد أصحابها التقرب من الرئيس.
وأشار للجزيرة نت إلى أن هادي يسعى لإعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، وبالتالي فهو "لا يعمل من أجل التمديد بل من أجل التجديد".
ومع ذلك أوضح أن هناك ظروفا موضوعية قد تفرض نفسها لتأخير موعد الانتخابات، ليس بغرض التمديد للرئيس أو للحكومة بل لاستكمال واستيفاء الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية.