رحب مجلس الأمن الدولي بالقرارات التي اصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر مساء أمس أن "مثل هذه الخطوات تتسق مع الاتفاق الانتقالي الذي يرعاه مجلس التعاون الخليجي وقراري المجلس 2014 لسنة 2011 و2051 لسنة 2012 ويدعم أهداف وغايات مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في الـ18 من مارس الماضي".
وحثوا جميع الأطراف في اليمن على مساندة قرارات الرئيس هادي والعمل على ضمان تنفيذها فورا.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي تلاه مندوب رواندا- الرئيس الدوري للمجلس على أهمية قيادة الشعب اليمني للمرحلة الانتقالية والتي يجب أن ترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد مجلس الأمن الدولي في البيان التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مهيبا بجميع الأطراف باحترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بما في ذلك الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2014 والعمل بحسن نية وشفافية وبطريقة بناءة.
كما جدد مجلس الأمن الدولي تحذيراته لكل من يحاولون إفساد عملية الانتقال السياسي في اليمن بفرض عقوبات عليهم إذا لم يتعاونوا مع الرئيس هادي.