بينما تزداد الاتهامات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المناطق الخارجة عن نطاق سيطرته، أكدت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن مركز أبحاث تابعا للجيش البريطاني خلُص، بعد تحليله لعينة من التراب أخذت من منطقة العتيبة بريف دمشق نقلت بشكل سري إلى المملكة المتحدة، إلى أن نوعا من الأسلحة الكيماوية قد تم استخدمه بالفعل.
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» مع مركز «بورتون داون»، الذي يرجح أن علماءه هم من يحللون العينات، رفض المركز الإدلاء بأي تعليقات، فيما أعرب مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ترحيبه بأي معلومات تصل من الحكومة البريطانية حول «مزاعم استخدام الكيماوي في المعارك في سوريا».
ولم يستبعد مصدر من داخل مكتب الأمين العام، تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه أو وظيفته، أن تكون الحكومة البريطانية قد قامت بالفعل بإيصال بعض المعلومات لبان، لا سيما أن الأخير طلب من فرنسا وبريطانيا وسوريا تقديم ما لديهم من معلومات تتعلق بهذا الموضوع. وكانت سوريا قد تقدمت إلى الأمم المتحدة بطلب تدعو فيه إلى تشكيل فريق أممي للتحقيق فيما تردد حول استخدام أسلحة كيماوية في هجوم على قرية خان العسل في حلب (شمال البلاد) في 19 مارس (آذار) العام الجاري. وبناء على طلب من الحكومة السورية تم تشكيل فريق بحث، لكن نشاطه توسع بناء على توصية فرنسية - بريطانية، ليشمل هجومين آخرين مزعومين استهدفا موقعين بالقرب من دمشق وحمص.. الأمر الذي ترفضه دمشق.
من جانبه، كشف النقيب علاء الباشا، الناطق باسم المجلس العسكري الثوري في دمشق وريفها لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العينة التي وصلت إلى بريطانيا وتم تحليلها، هي جزء من ملف كبير قام بإعداده شخصيا لـ«فضح انتهاكات نظام الأسد واستخدامه للأسلحة الكيميائية»، وأضاف الباشا أنه قام «بإعداد الملف مع فريق عمل مختص، وأرسلناه إلى لجنة معنية بالتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا في إحدى الدول العربية؛ ليصل لاحقا إلى مختبرات الدول الغربية». ولفت الباشا إلى أن «وحدة البحث البريطانية قامت بتحليل عينة التربة التي أخذناها من منطقة العتيبة، لكن نظام الأسد يستخدم الكيميائي في منطقة الصفاد في إدلب ومنطقة خان العسل في حلب شمال سوريا». في هذه الأثناء، قتلت امرأة وطفلان وأصيب 16 شخصا آخرون في مدينة حلب (شمال سوريا) أمس، في ما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه هجوم بالغاز شنته قوات الحكومة السورية.
ونقل رئيس المرصد رامي عبد الرحمن عن شهود عيان قولهم إن طائرة مروحية أسقطت قنبلتي غاز، كما نقل عن أطباء عاينوا المصابين أن «الضحايا أصيبوا بنوبات هذيان وقيء ومخاط زائد، وشعروا بأن عيونهم تحترق».
ووضع الباشا هذا السلوك الخطير في إطار الفشل العسكري الذي مني به نظام الأسد في معركته لاستعادة المناطق المحررة، مضيفا أن «الأسد وجد خلاصه باستخدام أسلحة محرمة دوليا». وتوجد بعثة من خبراء الأمم المتحدة في قبرص بانتظار الضوء الأخضر للتوجه إلى سوريا للتحقيق في مزاعم «الهجمات الكيماوية، لكن الجدل الدبلوماسي بشأن سلطات الفريق وكيفية تأمين أفراده يعرقل المهمة ويزيدها صعوبة».
وفي هذا الشأن، يرى هانز بليكس الذي رأس فريق التفتيش بالعراق قبل الغزو الأميركي 2003، أن سوريا تمثل تحديا أكبر من العراق؛ لعدم وجود ضغط دولي، سواء على الحكومة أو على المعارضة، علاوة على العمل في منطقة حرب، مؤكدا أن «المهمة يجب ألا تبدأ دون السماح بالتحقيق في المزاعم من الجانبين».
ويتضمن الفريق الذي يضم 15 محققا، محللين كيميائيين لديهم القدرة على جمع وفحص العينات المشتبه بها، وخبراء من منظمة الصحة العالمية؛ لفحص الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم. ويترأس هذا الفريق العالم السويدي اكي سلستروم الذي ساعد في تفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقي في التسعينات. ويتوافق رأي بليكس مع بان الذي يرى أن «المهمة لن تبدأ إلا إذا بحثت في مزاعم الطرفين»، لكن نشر فريق من المراقبين على خطوط المواجهة سيكون أمرا غير مسبوق، وينطوي على خطورة بالغة. ووفقا لروبرت كيلي، الذي رأس فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق، فإن «أي غربي يتطوع للمشاركة في فريق كهذا يجب أن يعتبرها مهمة انتحارية؛ فالأرض ليست مستقرة أبدا».
ولن يكون من اختصاص فريق سلستروم تحديد الملوم في الهجمات الكيماوية، كما أن فريقه لا يضم أي عالم ينتمي إلى دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ تفاديا لأي انطباع بتسييس القضية.
يشار إلى أن المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اقترح في رسالة بعث بها إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كينوفقا، إدخال تعديلات على «المعايير القانونية الخاصة بالإمداد والتموين» للتحقيق، مؤكدا أن المفتشين لا يحتاجون إلا إلى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب فقط، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من العينات التي تنقل إلى خارج سوريا لفحصها.
لكن المصدر الذي تحدثت معه «الشرق الأوسط» في نيويورك قلل من أهمية الشرط الذي قدمه نظام الرئيس الأسد، وقال إن «نظام الأسد يريد إثبات براءته في (خان العسل)، ثم يرفض السماح للمفتشين بالذهاب إلى مناطق أخرى يعتقد أن نظام الأسد استعمل فيها أسلحة كيميائية».
وأشار المصدر إلى تصريحات كان أدلى بها إدواردو ديل بوي، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أول من أمس، وقال فيها إن الاتصالات مستمرة مع الحكومة السورية للسماح للمفتشين بالتجول بحرية في سوريا.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن في وقت سابق إنه يعتقد أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا، مضيفا: «نحن متأكدون بدرجة كبيرة من أن قذائف محملة بمواد كيماوية استخدمت في عدة حالات بشكل متفرق، ولدينا دليل دامغ في إحدى الحالات». وإذا تم نشر الفريق فمن المقرر أن يتوجه ومعه أجهزة لكشف الكيماويات إلى المواقع التي يزعم أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها. وسوف تغلق المنطقة كما يتم إغلاق مواقع الجريمة، بينما يجري تسجيل الأدلة بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو. كما يمكن أن يفحص الخبراء التربة والهواء والماء، وربما عينات من بول ضحايا مزعومين أو من حيوانات نافقة في معمل متنقل بسيط قبل حفظها وإرسالها إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وإلى معملين آخرين.
من جانبه، قال البيت الأبيض، على لسان المتحدث باسمه جاي كارني، إن الرئيس الأسد «أظهر افتقارا للجدية» في قبوله المفتشين، مضيفا: «نحن ندعم تحقيقا دوليا عن الأسلحة الكيماوية في سوريا».
يذكر أن سوريا هي واحدة من ثماني دول، من بينها مصر وإسرائيل، لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1997، وهو ما يعني أنها ليست ملتزمة بالتعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وبينما تشكل السياسة الآن العقبة الرئيسية، ما زالت مسائل الإمداد والإدارة والأمن من الأمور الرئيسية التي يجب حلها.
ومن بين الأمور المعلقة كيفية الحفاظ على سلامة فريق التفتيش أثناء العبور بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.