أكد الممثل السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن جماعته لن تترك السلاح، معتبراً أن ذلك مرتبط "ببناء الدولة"، وذلك مع ارتفاع الأصوات المنادية بالضغط على الحوثيين لتسليم سلاح الجماعة وإعادة محافظة صعدة إلى الدولة.
وقال هبرة في حوار مع صيحفة الثورة إن " قضية السلاح مرتبطة بقضية بناء الدولة التي تتمكن من حماية كل أبنائها سواء من أخطار داخلية أو اعتداءات خارجية، فعندما يشعر المواطنون أن لديهم دولة تعبر عن تطلعاتهم في العيش بعزة وكرامة، دولة تكون عقيدة جيشها هي مواجهة أعداء الوطن والأمة وليس مواجهة بعض المواطنين في الداخل خدمة للحاكم أو رضوخاً لإملاءات خارجية عندها يمكن معالجة قضية انتشار السلاح في كل المناطق اليمنية ابتداء من العاصمة صنعاء، ومن ثم تتوسع الدائرة حتى تصل إلى كل ربوع اليمن".
وعن تحول الجماعة إلى حزب سياسي قال هبرة: " هذا الكلام سابق لأوانه، فعندما يتوفر المناخ المناسب لممارسة الحياة السياسية والحزبية وتكون الفرص متساوية أمام الجميع بعد أن يتم تحييد الأجهزة الرسمية عن الحياة السياسية بحيث لا تُجير لمصلحة حزب حاكم وشركاه وخصوصاً مؤسستي الجيش والأمن إضافة إلى الإعلام الرسمي والسلطة القضائية والمؤسسات التعليمية عندها يمكن أن نُشكل حزباً سياسياً أو نشارك في تحالف سياسي" .
واستغرب مراقبون هذا التصريح معتبرين إنه رفض من الحوثيين لقرارات هيكلة الجيش التي أسقطت حججهم، كما هو مؤشر على استمرار الجماعة في رفض نبذ العنف وإقلاق اليمن الجديد. معتبرين إن هذا الشرط من الحوثيين بعدم تسليم السلاح حتى تبنى الدولة، يعني أنهم "لن يسلموا السلاح للدولة، حتى يسيطرون عليها وتكون مفصلة على المقاس الذي يريدون".
وأطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إعادة صعدة، حيث أكد ناشطون أن قضية أصبحت بعد هيكلة الجيش، هي قضية محافظة صعدة سيطرة الدولة.