الخبير الاستراتيجي علي الذهب: قرارات الجيش تترجم جدية الرئيس هادي في بناء الدولة وينقصها التنفيذ

يتحدث في هذا الحوار الأستاذ علي الذهب المتخصص في شؤون النزاعات المسلحة عن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي أمس الأول الأربعاء والتي قضت بإقالة اللواء علي محسن الأحمر والعميد أحمد علي عبدالله صالح وترحيل قيادات من أطراف الصراع إلى الخارج.. عن القرارات الأخيرة وما الذي سيترتب على هذه القرارات بالنسبة للقوى التي كانت مسيطرة على الجيش، والمبرر العسكري لتقسيم المناطق إلى سبع مناطق عسكرية، وتوقيت إصدار القرارات، وما الذي كان ينقصها.. وعن الكثير من التفاصيل برؤية تحليلية عسكرية مع المحلل علي الذهب.. إلى التفاصيل..

* ما هو تعليقك على القرارات الأخيرة التي أطاحت باللواء علي محسن الأحمر والعميد أحمد علي صالح؟
- في البداية.. أرحب بك. وأتقدم بالشكر الجزيل لك ولجميع الإخوة في صحيفة اليقين المحترمين.
بالعودة إلى سؤالك؛ فإن هذه القرارات جاءت لتضع حدا لكثير من التكهنات المريبة التي كان يبديها البعض، خاصة تجاه مسألة بقاء كل من: اللواء علي محسن الأحمر، والعميد أحمد علي صالح، في منصبيهما والتوقع بحدوث تعديلات طفيفة في وضعيهما الوظيفي العسكري. وأنا أجدها قرارات قوية وموفقة، وإن حملت في بعض مفرداتها جانب الترضية لبعض الأطراف خاصة من عينوا ملحقين عسكريين في الخارج؛ لكنها في المجمل قرارات موفقة وشجاعة.. وقد كانت هذه القرارات -بالنسبة لكثير من المتابعين- أمر متوقع، إلا أنها جاءت متأخرة كثيرا إذا ما قسنا ذلك مع زمن صدور القرار(104) لسنة 2012م، المتعلق بمكونات الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة والذي صدر قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك بالقياس مع ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية التي تمضي سريعا.

*هل نستطيع القول أن مرحلة هيكلة الجيش بدأت في الواقع العملي؟ وما الذي سيترتب على هذه القرارات بالنسبة للقوى التي كانت مسيطرة على الجيش؟
- من الناحية التنظيمية، تأتي هذه القرارات مكملة للقرار الجمهوري المحدد للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة المشار إليه سلفا، وقرارات التعيين الأخرى في المناصب العسكرية المختلفة، فمثلا: حدد القرار الجمهوري رقم(104) المعالم العامة لهيكل القوات المسلحة، والتوصيف الوظيفي لمكوناته وشاغلي المناصب العسكرية المبينة فيه؛ وبالتالي فقد جاءت هذه الأخيرة وما سبقها من قرارات تعيين لتسمي المناطق العسكرية والأشخاص الذين سيشغلونها أو الذين سيشغلون مناصب في هيكلها، وهي خطوة عملية من خطوات الهيكلة الطويلة والمتعددة التي أتوقع أن تجد طريقها للتنفيذ مثلما وجدت طريقها التعيينات التي سمعنا عنها في الأشهر الماضية... والحقيقة أن الهيكلة بدأت عمليا مع بدء التحضيرات الميدانية المختلفة لها قبل صدور القرار الجمهوري رقم(104) الخاص بالهيكلة وما تلته من قرارات.
القرارات يجب أن تجب طريقها للتنفيذ، وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب فيها ؛ فقد حددت القرارات الجديدة وضعهم الوظيفي، فاللواء علي محسن سيشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن، وسيشغل العميد أحمد علي صالح منصب سفير اليمن في الإمارات، وكذلك بقية من تضمنتهم القرارات الأخيرة ممن كانوا في مناصب كبيرة في الجانبين.. المتتبع لمضمون التعيينات هذه يخلص إلى نتيجة هي أن هذه القرارات جاءت بعد توافق مع الرئيس هادي وتدخل دول عربية كالإمارات، وقطر، والسعودية، فضلا عن دور الولايات المتحدة والدول الأخرى الراعية للمبادرة الخليجية.
وقد وضعت هذه القرارات اللواء علي محسن الأحمر والعميد أحمد على صالح في الأماكن المناسبة التي ليس فيها ما يثير سخط المواطن العادي وتبرمه منها فيما لو جاءت تعييناتهم في مواقع حساسة لا تعبر سوى عن المناقلة وليس الهيكلة المنشودة.

* برأيك.. هل هذه القرارات كافية لأن تكون سببا مضافا لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- قد تمثل قرارات الهيكلة هذه وما سيأتي بعدها من قرارات-بشرط أن تلبي طموحات المخلصين لهذا البلد- دافعا لإزالة الاحتقان الموجود لدى بعض الأطراف التي دخلت مؤتمر الحوار مع تطرفها في مواقفها.. كما أن هذه القرارات تترجم جدية الخطوات التي يتخذها الرئيس هادي في بناء الدولة؛ لكن قد نجد آخرين-سواء ممن هم داخل المؤتمر أو خارجه- من قوى الثورة أو ممن خسروا المشهد بفعل هذه الثورة أو من الحراك الجنوبي أو الحوثيين- غير راضين عن ما جرى ولو قبلوها على مضض أو بصورة مخادعة..
إن من يسعى لأن ينعم اليمن بالأمن والوحدة والاستقرار دون أدنى مصلحة شخصية؛ سيعتبر هذه القرارات دافعا مضافا لإنجاح الحوار الوطني ودفع مخرجاته بعيدا عن الأزمات والصراعات الدامية لا تصنع إلا الموت والدمار.

* قد يتساءل البعض: هل هذا هو شكل اليمن الجديد؟ اليمن الذي بدأ بثورة شعبية وانتهت أحلامه بقرارات عسكرية معدودة وقاصرة؟
-لا، ليس هذا هو شكل اليمن الجديد، ولا ينبغي-في الوقت ذاته- أن تكون نظرتنا محدودة بهذا الشكل.. كما أن اليمن الذي نحلم به، لن يأتي من خلال التمني، ولن يولد ويكبر بين عشية وضحاها. ويجب أن نعي بأننا محكومون بظروف داخلية معقدة وظروف وقوى خارجية تكاد تكون هي الأكثر تأثيرا في وفتنا الراهن، كما يجب أن نفهم ونقدر وضعنا الاستثنائي بين دول الثورات العربية الأخرى التي اجتاحها الربيع الساخن عام 2011م.
إن ما يعيبنا أننا دائما نستعجل على قطف الثمرة؛ ولذلك لا نشعر بلذة طعمها لأنها لم تنضج بعد.. عزيزي، أثق أنك قرأت تاريخ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وكيف أن الثورتين لم تجدا طريقهما إلى الاستقرار إلا بعد ثمان سنوات من الحرب والكفاح والصراع العنيفين بين الأطراف الثورية والأطراف الحاكمة.. ولم تحققا كل أهدافهما المكتوبة وبكامل تفاصيلها؛ لكن الأمل لا زال قائما، وهو ما يعول على أمثالكم من الشباب الواعي والحر الذي وهبنا هذه الثورة العظيمة.

* بالعودة إلى القرارات الجديدة المتعلقة بالهيكلة: ما هو المبرر العسكري لتقسيم هذه المناطق حسب الهيكلة الجديدة؟
- أعتقد أن المعطيات المختلفة لقرار التقسيم إلى سبع مناطق بدلا عن خمس، يأتي في مقدمتها المعطى الأمني، وأعني به: الأمن القومي اليمني بكل فروعه، وأمن الجوار الذي يشترك معنا في المعاناة من قضايا الإرهاب والتهريب والهجرة غير المشروعة والقرصنة وغيرها، فضلا عن أهمية ذلك في أعمال القتال في ظروف الحرب التي قد تعتري البلاد-لا قدر الله- مع أي عدو خارجي أو في حالة الحروب والفتن الداخلية؛ ولذلك نلحظ أن المنطقة الشمالية الغربية قسمت وفق قرار الهيكلة رقم(104) لعام 2012م إلى منطقتين عسكريتين، ولم يسمهما، ثم جاء القرار الجمهوري الأخير الخاص بتسمية أقسام مسرح العمليات الممثلة بسبع مناطق مرقمة من 1-7، منها: المنطقتان العسكريتان: الأولى(ومقرها سيئون) والثانية(ومقرها المكلا)، وهذا ما كان يسمى المنطقة الشرقية(سابقا)، ثم قسمت المنطقة الشمالية الغربية(سابقا) التي كان يقوم عليها اللواء علي محسن صالح إلى منطقتين هما: الخامسة(ومقرها الحديدة) والسادسة( ومقرها عمران).
* هل تقسيم البلاد إلى سبع مناطق عسكرية، هل هو تقسيم مناسب؟
- أما مناسبة التقسيم من عدمه؛ فإن ذلك لم يأت اعتباطا، وبالتأكيد أنه قد جاء وفق تصورات مدروسة، ومعطيات أخرى سبق الإشارة إليها، وروعي فيها السكان والمساحات والأبعاد والعدائيات المحتملة، وكذا الجزر والأرخبيلات الواقعة قبالة المناطق العسكرية.. وكما قلت سابقا؛ فإن الهاجس الأمني كان أقوى المبررات، حيث تعاني الحدود اليمنية البحرية من اختراقات كثيرة من قبل جماعات القاعدة والمهاجرين غير الشرعيين والمهربين وغيرهم.. ومهما يكن من أمر فإن ذلك لا يمنع من تعديل عدد ومحتوى تلك المناطق مستقبلا، وذلك فق الظروف والمستجدات التي قد تنشأ.

* إقصاء بعض القوى العسكرية وإبعادها لتشغل مناصب مدنية في سفارات يمنية، وتمثيل دبلوماسي.. هل هو مناسب من وجهة نظرك؟
-تعني بذلك نجل الرئيس السابق، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات؟ هذا الأمر، أظنه جاء وفق عملية تسوية برعاية وضغط خارجي، وعليه القبول والانصياع لأمر رئيس الجمهورية في حالة أنه لم يكن وراء ذلك الأمر تسوية ما؛ فهو رجل عسكري منضبط يقدر التقاليد العسكرية والانضباط والطاعة واحترام أوامر رؤسائه، وذلك ما سيمنعه من أن يخسر مستقبله السياسي فيحرق نفسه بأي فعل أرعن قد يدفعه إليه المغرضون من حوله.
وكتسوية سياسية، وعلى الطريقة التي بدأت بها المبادرة الخليجية في احتواء ما جرى في الربيع اليمني؛ أجد ذلك مناسبا ومتسقا مع خصوصية البناء المعقد لنظام الحكم الذي حبكه الرئيس السابق ومن معه خلال ثلاثة عقود. وعلينا أن نعي أن هذا العمل لن يرضي البعض، وهؤلاء لهم أجندتهم الخاصة التي لا تعبر عن أغلب الشعب اليمني.. وهذا أمر مجرب في اليمن خلال عقوده الستة الماضية.

* ما معنى صدور هذه القرارات في هذا التوقيت؟ وهل لها علاقة باجتماع الرئيس هادي أمس مع سفراء الدول العشر؟
- التوقيت لم يكن-كما يبدو- مفتعلا، بل يجب أن نسأل لماذا تأخرت هذه القرارات إلى هذا الوقت؟ ولعل بدء مؤتمر فعاليات مؤتمر الحوار الوطني وانتظام أعماله، وتزايد المطالب الشعبية باستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن، وكذا التوافق التي خلص إليه الفرقاء تحت ضغوط مختلفة كلها قد هيأت لصدور القرارات في هذا التوقيت، ومنها اجتماعه بسفراء الدول العشر.
هناك من يربط بين سفر صالح إلى السعودية لإجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية خطيرة وبين صدور هذه القرارات، وهذا أمر بعيد عن الصواب.. المجتمع الدولي وهيئاته الرسمية مع الرئيس هادي سواء كان الرئيس السابق في اليمن أو خارجه، غير أن الرئيس عبدربه منصور هادي يتعامل مع جميع عناصر محيطه الداخلي بطول نفس وحصافة عجيبة، وهذا هو مطلب الظرف الراهن.

* رمزية جعل مقر الفرقة الأولى مدرع حديقة عامة وتسميتها بحديقة 21 مارس أمر يثير الاندهاش والطرافة معا.. هل توافقني الرأي؟
- أوافقك الرأي..فأن يتحول معقل عسكري يرتبط عمله بالقتال والموت والنيران إلى مكان للترويح والاستجمام ولاستمتاع بالحياة؛ فهو أمر طريف وظريف في ذات الوقت؛ لكن ما يضفي على التسمية تداخلا سياسيا عجيبا يجمع بين أقوى صديقين وألد خصمين هما: الرئيس السابق علي صالح، واللواء علي محسن، أن هذا اليوم هو التاريخ الذي أعلن فيه اللواء علي محسن صالح الانضمام والتأييد السلمي للشباب وثورتهم ضد صالح عام 2011م، وهو التاريخ الذي اتخذه الرئيس مناسبة لميلاده درءا لوصمة السقوط التي خلعته عليه ثورة الشاب.. تأمل!!
وبالطبع لم يأت التسمية من فراغ، وإنما جاء بدافع نداءات شعبية سمعناها كثيرا، ولعله جاء كحل توافقي للجميع.. وأيا كانت التسمية؛ فإن المناسبة توافق ميلاد الربيع الحقيقي الذي تبعث فيه الحياة، ويحصل فيه الخصب والنماء.. ولا نستغرب أن نسمع من يردد محتجا على الرجلين قول مجنون بني عامر:
وكلٌ يدعي وصلا بليلى --- وليلى لا تقر لهم بذاكا

* كمحلل عسكري.. برأيك ماذا كان ينقص هذه القرارات؟
- ما ينقصها هو ما ينقص كل القرارات التي تصدر في هذا البلد منذ خمسة عقود، وهو التنفيذ الدقيق والسريع والمجمل. وكنت أتمنى أن أرى وجوها جديدة تتولى هذه المواقع العسكرية، لا أن يعاد تكرير أشخاص سئمتهم الوجوه وغرقوا في الفساد عقودا، ولا أعني بذلك الأشخاص الذين هم موضع التسوية، فالأمر أوسع من أن يحتوى بغير هذه الطريقة؛ لكن من أعنيهم هم الأشخاص الذين دائما ما يجري نقلهم من هنا إلى هناك تحت مبرر أن هذا من حصتي وهذا من حصتك، ولعل الكثير من الأسماء التي سمعناها في قرارات التعيين الأخيرة تؤيد ما ذهبتُ إليه.

* هناك من يقول أن القرارات تفتقد المعيارية وأنها تخضع للمراضاة-كما تفضلت- الأمر الذي يبعث على الحزن من تكرار الماضي.. ما رأيك بهذا القول؟
- يقال: كل رئيس يأتي برجاله، أو بفريقه.. ومن خلال خبرتي المتواضعة؛ فإن هذه الطريقة قد تحمل معها الكثير من العيوب؛ فهي تقضي على تماسك وكفاءة وإبداع أي مؤسسه، خاصة إذا كان ذلك الفريق سيئا بطبعه؛ ولكن ما يجري اليوم هو تنفيس مؤقت لأزمة بدأت كثورة وهي في نظر مفجريها كذلك.. وبالفعل كانت الترضية أحد معايير التعيين؛ لكنها غير مؤثرة بشكل كبير، ولا ننكر أن في الأسماء التي سمعنا بها في التعيينات العسكرية الداخلية كانت من ذوي الكفاءات والخبرات.. والمطلوب منهم أن يكونوا محل ثقة الأمة وأن يعوا بأن الزمن تغير.. وإن شاء الله سيحل محل من بلغ منهم سن إنهاء الخدمة من يتمتع بالكفاءة والقدرة والإخلاص للوطن من هؤلاء الشباب الطامح.

* باعتقادك.. ما هو مصير ما تبقى من قوتي الحرس والفرقة؟ وماذا سيكون مصير مقر قيادة الحرس الجمهوري في صنعاء ليكون على السوية مع مصير مقر الفرقة الأولى مدرع؟
- الوحدات العسكرية المتبقية من الفرقة الأولى والحرس الجمهوري والتي كانت منضوية تحت قيادتهما سواء داخل العاصمة أو خارجها لا شك أنه سيتم استيعابها تلقائيا في كيانات المناطق العسكرية التي حددها القرار الأخير، كما أن القرار تضمن إنشاء ما سمي باحتياط وزارة الدفاع وهي قوة تتكون من ستة ألوية متنوعة أغلبها من الحرس(سابقا) وقد جعل مقر قيادتها معسكر 48 في الحرس (سابقا).. بمعنى: أنه لن يكون بعد اليوم في المكاتبات العسكرية وعلى الواقع العملي شيء اسمه الفرقة الأولى مدرعة أو الحرس الجمهوري.

* ختاما.. هل هناك ما تود قوله بمناسبة صدور هذه القرارات؟
- ما أود قوله-والأخ الرئيس يعلم ذلك باعتباره عسكريا- أن إصدار الأمر يمثل 10% من الإنجاز وأن الـ90% المتبقية هي نسبة متابعة لبلوغ الإنجاز الكامل.. كما أن على الأخ رئيس الجمهورية-بشكل عام- استشعار حاجة هذا البلد إلى الأمن والاستقرار والاقتصاد القوي والعيش بكرامة مثلما ينعم بذلك الكثير من شعوب العالم، وأن الطريق إلى تحقيق ذلك لا يمكن أن يكون بانتهاج السياسات السابقة التي أثبتت فشلها وأتت باليوم الذي عصف بسلفه من السلطة وقد كان في أوج قوته... وأنا أثق -مثلما يثق كثيرون في هذا البلد- أن الرئيس هادي سيخرج البلاد-بإذن الله- من عسرها إلى يسرها، ومن خوفها إلى أمنها، ومن حالة تمزقها إلى حالة التحامها أرضا وإنسانا... كما نذكره بأن أي مجتمع ينتظر ممن يتولى شئونه أن يكون قويا ويهتم به، لا أن يتمتع بالقوة دون الاهتمام بالرعية، وليحسن اختيار معاونيه وبطانته.