أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في أن تستكمل المحادثات مع مصر في أسرع وقت معقول لتقديم قرض لها بقيمة 4.8 مليارات دولار لتخفيف آثار أزمة اقتصادية حادة تعيشها مصر.
وأوضح مدير عمليات صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد أنه ليس لديه موعد محدد للانتهاء من تلك المناقشات.
وعن هدف المحادثات الحالية الجارية بين الصندوق ومصر، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد مسعود بأنها تهدف إلى التحقق من أن لدى الصندوق مجموعة وافية وحديثة من البيانات للتحرك على أساسها.
وأضاف بأن الصندوق يعمل مع المصريين للتأكد من أن البرنامج الاقتصادي الذي تعتمده القاهرة سيعالج التحديات التي تواجهها البلاد، وأنه يراعي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
ولفت مسعود إلى أن الصندوق يريد من البرنامج الاقتصادي المصري أن يطلق ما لدى مصر من إمكانات اقتصادية كبيرة.
وتأتي تلك التصريحات بعد يوم من حديث لرئيسة الصندوق كريستين لاغارد قالت فيه إن مباحثات الصندوق مع مصر بخصوص القرض عادت إلى مرحلة البداية، وإن هناك حاجة للمزيد من العمل بهذا الشأن، مضيفة أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بخصوص القرض.
وأشارت مسؤولة النقد الدولي إلى أن قرار مصر العام الماضي تعديل مسار تغييرات مزمعة بالسياسة الاقتصادية "عرقل تحقيق تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض".