بحث الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس الأحد في صنعاء، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للقدرات المدنية، سارة كليف، احتياجات بلاده لتلبية استحقاقات المرحلة الأخيرة من عملية انتقال السلطة، التي ترعاها خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011.ولفت هادي إلى ضرورة حصول اليمن على "اعتمادات مالية" لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي بدأ في صنعاء منتصف الشهر الماضي، واعتماد سجل انتخابي جديد تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها فبراير المقبل، مشيرا أيضا إلى حاجة بلاده إلى "مزيد من الدعم" لإيجاد فرص عمل للعاطلين، وتغطية نفقات آلاف الجنوبيين العسكريين والمدنيين الذين سرحوا قصرا بعد الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1994.
وحصل اليمن في سبتمبر الماضي على تعهدات دولية بـ7.9 مليارات دولار، النصيب الأكبر تعهدت به دول الخليج العربية، وذلك لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية. وأشاد الرئيس منصور هادي ب"جهود" دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي في "تجنيب" بلاده "الذهاب إلى أتون صراعات ومنزلقات خطيرة" على خلفية تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة لسلفه علي عبدالله صالح في عام 2011.