قال المحامي هاشم عضلات رئيس منظمة روابط للدعم القانوني اعتزامه وعدد من الشخصيات الوطنية والوجاهات الاجتماعية تأسيس رابطة وطنية لحماية شركة "يمن موبايل" للاتصالات، وتضم الرابطة ثلاث فئات من المعنيين بالشركة وهم: المساهمين والمشتركين والموظفين.
وأوضح عضلات في تصريح صحفي "أن هذه الرابطة ستكون واجهة حقوقية لحماية "يمن موبايل" والإسهام في نجاحها والتصدي لكل مظاهر الفساد المالي والإداري فيها" . مشيرا إلى أنه منذ تأسيس الشركة وتوالي مجالس الإدارة عليها تبين عدم وجود اهتمام أو جدية في اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة التي تحافظ على أموال الشكرة وتقدم عطائها .
وأضاف أن الرابطة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في أداء الشركة فنيا وماليا واداريا ومعالجة مطالب مساهميها وموظفيها وعملائها لا سيما وهي تواجه العديد من المخاطر دون أن يكون هناك جهة تتصدى لتلك المخاطر بشكل فاعل.
وأوضح عضلات أن أبرز تلك المخاطر التي تتهدد الشركة هي ضريبة الدخل التي تفرض على الشركة دفع 50% من صافي أرباحها كضريبة دخل، الأمر الذي يتسبب في انخفاض أرباح المساهمين في "يمن موبايل" خلال السنوات القادمة ويتسبب بانسحاب كثير من المساهمين ومن ثم انهيارها .
وقال المحامي عضلات أن قيادة الشركة لم تحرك ساكنا طوال الفترة الماضية حيال ذلك، ولم تعمل حساب هذه اللحظة بالدخول باستثمارات مفيدة لأموال الشركة وايداع أموالها في أذون الخزانة الربوية ، وكذلك عدم توسيع نشاطها ومراكز خدماتها بل تقوم الآن في الوقت الضائع وتطلب من وزارة الشؤون القانونية بإنقاذها بفتوى عن أحقيتها في تمديد فترة الإعفاء.
فضلا عن اهدار أموال المساهمين في مصاريف ونفقات عبثيه لا تشكل أهمية حتمية للشركة . وأضاف، أن إدارة الشركة تشتغل الآن في ظل تخبط قانوني لا تدرك طبيعة هويتها القانونية ولا تعي كيف تسير الشركة بحكمة واقتدار ، كما أنها لا تمتلك أي خطط استراتيجية لعملها ، الأمر الذي ضاعف الاحتجاجات وسط موظفي الشركة وحراس المواقع والمحطات المتعاقدين معها ، وهو ما يهدد مستقبل الشركة ويضعها في مواجهة مخاطر محدقة.
واختتم عضلات منسق الرابطة الوطنية لحماية "يمن موبايل" بدعوته لجميع المساهمين والمشتركين والموظفين وكل الوطنيين الالتفاف حول هذه الرابطة والإسهام في إنجاح أهدافها بما يحمي يمن موبايل باعتبارها من أكبر وأهم الشركات الإيرادية التي ترفد الاقتصاد الوطني والخزينة العامة بإيرادات ضخمة.