أعلن محامي الأسير الفلسطيني سامر العيساوي تعليق موكله لإضرابه عن الطعام بعد التوقيع على اتفاق مع سلطات الاحتلال لحل قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 270 يوما. وبموجب الاتفاق سيطلق سراح العيساوي بعد ثمانية أشهر، مقابل أن ينهي إضرابه عن الطعام.
وكانت إسرائيل قد وافقت أمس الاثنين على الإفراج عن العيساوي وإعادته إلى منزله في مدينة القدس بعد انقضاء محكوميته نهاية العام الجاري.
وقال محامي العيساوي إن سامر سيخضع منذ اللحظة لعملية تأهيل صحي حتى موعد الإفراج.
ووافقت النيابة العسكرية الإسرائيلية على الإفراج عن العيساوي الذي ظل مضربا عن الطعام منذ نحو ثمانية أشهر، بناء على مقترح من الأسير ومحاميه.
وأعلن محامي وعائلة العيساوي توصلهم إلى اتفاق مع النيابة الإسرائيلية يتضمن وقف إضرابه المتواصل عن الطعام منذ مطلع أغسطس/آب 2012، مقابل عدم إعادته إلى حكمه السابق قبل الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وكانت إسرائيل قد عرضت على العيساوي الإفراج عنه مقابل إبعاده إلى قطاع غزة أو خارج البلاد أو القبول بإعادته إلى حكمه السابق، ورفضت في كافة جلسات محاكمته السابقة أي عرض بالإفراج عنه.
ووفقا للاتفاق ستحتسب الفترة السابقة التي قضاها العيساوي في الأسر منذ اعتقاله بداية يوليو/تموز 2012 إضافة إلى ثمانية شهور فعلية تبدأ من تاريخ اليوم الثلاثاء، وبعد نهاية المدة سيفرج عنه ويعاد إلى مسقط رأسه في العيسوية قضاء القدس.
وكان العيساوي قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 26 عاما بعد إدانته بالانتماء لمنظمة محظورة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، وبإطلاق النار على مركبات إسرائيلية. وأطلق سراحه عام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع إسرائيل، وانتهت بالإفراج عن الجندي جلعاد شاليط.
وفي يوليو/تموز 2012 اعتقل العيساوي مجددا بتهمة مغادرة القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، وبينما يؤكد هو أنه توجه إلى الضفة لإصلاح سيارته، تقول السلطات الإسرائيلية إنه كان يعد لإنشاء "خلايا إرهابية"، مطالبة بجعله يستكمل حكمه السابق بالسجن.