أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" تقريرها السنوي لعام 2012 وعنونت تقريرها ب" 2012 عام الدرونز وأجهزة الرعب" وقالت هود أنها رصدت خلال العام 2012 ما يقارب 81 غارة لطائرات الدرونز أعلن الأمريكان مسئوليتهم عن نصفها تقريبا، وغالبية ضحايا هذه الهجمات من المدنيين ويسقط في كل غارة ثلاثة إلى أربعة أشخاص بينما قتلت بعضها العشرات.
كما سجلت حالات اعتقال قامت بها أجهزة أمنية وعسكرية حيث سجل ضد جهازي الأمن السياسي والقومي اثنتان وثمانون حالة اعتقال تعسفي ومائة وخمسة عشر حالة ضد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها وتسع وستون حالة في سجون خاصة بما فيها سجون الحوثيين "أنصار الله" وتسع وثمانون حالة اعتقال ليمنيين في الخارج إضافة إلى ستة وتسعين يمنيا في سجني جوانتنامو وباجرام الأمريكيين وخمسة وسبعون جنديا لدى أنصار الشريعة، وقالت هود أنها رصدت (58) حالة فقدان خلال العام و( 29) حالة إخفاء قسري يعود بعضها إلى فترات سابقة.
وأشارت في تقريرها إلى أن الأرقام المسجلة تعكس واقع البيانات الموثقة لدى المنظمة وليست بالضرورة مقياسا دقيقا لنسبة الانتهاكات في الواقع حيث لا تناسب بين الانتهاكات في الواقع وبين الانتهاكات التي يتم الإبلاغ بشأنها
وقالت هود ندرك أننا نعمل في ظروف قاسية وخطرة ونتحمل في سبيل ذلك الكثير من المتاعب على أمل أن تساهم جهودنا في تحقيق مصلحة عليا تكمن في رؤية "هود" في مجتمع متكافئ يحترم حقوق الإنسان ويساهم في ترسيخ مبدأ حرية التعبير وحق المحاكمة العادلة وتطبيق حكم القانون ومبادئ الحكم الجيد في اليمن.
وتناول التقرير سبعة عناوين رئيسية ركز في بدايته على قضية الجعاشن، ثم القتل خارج إطار القانون، يليه حجز الحرية والاعتقال التعسفي بما فيها أحوال اليمنيين في الخارج ثم الإخفاء القسري والاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي و نظام الرهائن وحرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني وقبل إيراد التوصيات قدم التقرير دراسة قانونية لنظام التحفظ على الأشخاص بين قانون الإجراءات الجزائية اليمني وممارسات جهاز الأمن السياسي.