قال القاضي عبدالمنعم محمد الارياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في اليمن ، ان اللجنة تعمل حاليا وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وأنه لا تسير وفق أهواء ورغبات الآخرين ،وأنها لاتعمل وتجنح إلى جانب طرف ضد طرف آخر ، وأن عملها محدد في القانون ، وتؤدي مهمتها وفقا للقانون والخطط والبرامج المعدة لإنجاز مهامه ، ووفق برامج زمنية وبما يمكنها من تنفيذ العمليات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد. وانها تعمل مع الجميع بشفافية ووضوح وبدون تحيز وأن نهجها العمل من أجل الوطن .
وأكد أن رئيس قطاع الاعلام والتوعية أن السجل الانتخابي الإلكتروني صار خيار جميع كافة المنظمات والاحزاب السياسية اليمنية والفعاليات الجماهيرية بأعتبارة ضمانة أكيدة لنجاح أي أنتخابات وأستحقاقات ديمقراطية ، وإن السجل الانتخابي الالكتروني بالرغم من تكاليفه الباهظة الا انه سيحوز على ثقة ومصداقية الجميع، كونه يعتمد على القياسات الحيوية ( تقنية البصمة والصورة) والتي ستوفر بيانات تتميز بدقة متناهية تمنع عمليات التزوير والتكرار و بما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية المقبلة .
وإن السجل الانتخابي الالكتروني بالرغم من تكاليفه الباهظة الا انه سيحوز على ثقة ومصداقية الجميع، كونه يعتمد على القياسات الحيوية ( تقنية البصمة والصورة ) والتي ستوفر بيانات تتميز بدقة متناهية تمنع عمليات التزوير والتكرار و بما يعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية.
وأشار الارياني في المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم بحضور ممثلي مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية ، بمقر لجنة الانتخابات في العاصمة اليمنية "صنعاء" في أطار التحضيرات الجارية بشأن السجل الانتخابي الالكتروني وأعتمادة لكافة الاستحقاقات الانتخابية في اليمن " الرئاسية – النيابية – المحلية – الاستفتاء " وغيرها من الاستحقاقات الانتخابية والديمقراطية ...،إلى أن العمل با لسجل الانتخابي الإلكتروني ضمانة أكيدة لتحقيق نتائج مثمرة والخوض في أي أستحقاقات انتخابية مقبلة ...
وقال : - " أن اللجنة تعمل حاليا على إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات القادمة و اعتبر انجاز هذا السجل بانه يمثل الجزء الأكبر من إجراءات التحضير للعملية الانتخابية القادمة "
وأوضح بأنة لا يقتصر العمل بخدمة السجل الانتخابي الإلكتروني في العملية الديمقراطية فقط ، بل أنة يمكن أن يستخدم في تنفيذ عدد من المهام والبرامج التي تخدم مختلف الاجهزة الحكومية ، مستعرضا المراحل التي سيمر بها تنفيذ أعمال اللجنة في تنفيذ أجراءات السجل الانتخابي ،وقال : " ستطرح المناقصات في نهاية شهر يونيو القادم ،وتبدأ عملية السجل الالكتروني في منتصف شهر أغسطس والانتهاء منه مع أواخر شهر ديسمبر من العام الجاري .
ونوه رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية إلى أن المعنيين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد أشاروا في رساله موجهة للجنة العليا للانتخابات إلى أن البرنامج الإنمائي الآن في وضع يمكنه المضي قدماً لشراء أجهزة المسح الضوئي لبصمات الأصابع (اصبعين) فقط .
ولفت بأن قانون الانتخابات واضح في تشكيل اللجان الانتخابية كونة مناط باللجنة العليا للانتخابات ،ناهيك عن عملية التسجيل الكتروني التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة ذات كفاءة وخبرة في التعامل مع الحاسوب ونظام أدخال البيانات والمعلومات إلكترونياٍ .
وعن معايير في أختيار أعضاء اللجان الانتخابية الاصلية منها و الأساسية أو الفرعية أكد بأن أختيار لجنة الانتخابات تركز على من يمتلكون الكفاءة والخبرة وتقنية المعلومات في نظام الحاسوب ومن لديهم القدرة على التعامل مع السجل الانتخابي الالكتروني بعد أن يتم الاعلان عنها في وسائل الاعلام وبكل وضوح وشفافية ، بعد أن يتم التشاور بين اللجنة العليا للانتخابات مع مختلف المنظمات والاحزاب السياسية في الوطن و البت في مواضيع اللجان ،وأتخاذ القرار والاعلان المؤهلين للعمل في اللجان الانتخابية ..
ودعا كافة المنظمات والاحزاب السياسية والحزبية والمنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني أن يكونوا شركاء فاعلين مع اللجنة العليا للانتخابات ، وأن يضعوا اليمن وشعبة نصب اعينهم وأعتبارتهم ، وأن تكون المصلحة والغاية من أجل الشعب اليمني وتطوره والارتقاء والنهوض بة ، وأخراجة من هذه الازمة الراهنة والمرحلة الحراجة التي يمر بها من أجل بناء اليمن الحديث ..، ومتمنيا أن يجمع مؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد حاليا .. كل فرقاء العمل السياسي والحزبي والمدني والجماهيري على كلمة واحدة ، و أن يوفقوا في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لكل القضايا اليمنية .
من جانب آخر أطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي على الرسالة المرفوعة إليها من قبل الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بصنعاء إسماعيل ولد الشيخ بشأن النتائج التي خرج بها اجتماع السبت الماضي الذي ضم اللجنة ووزير الخارجية والمانحين .
وأشار اسماعيل ولد الشيخ في رسالته إلى أن البرنامج الإنمائي الآن في وضع يمكنه المضي قدماً لشراء أجهزة المسح الضوئي لبصمات الأصابع (اصبعين) .
وأكد ولد الشيخ بأن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة جاهز للمضي قدماً في إتمام إجراءات طلب شراء معدات السجل الانتخابي..وقال"بدأنا الإجراءات مع مكتبنا في كوبنهاجن في هذا الصدد"..، وأضاف بأن البرنامج سيقوم بوضع الصيغة النهائية لاتفاقيات التمويل مع المانحين خلال هذا الأسبوع.
ونوه الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأن التزام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بـ2 مليون دولار وكذا تأكيد حكومتي هولندا والدنمارك بالمساهمة بـ1,3مليون دولار أمريكي لكليهما لشراء معدات السجل الانتخابي كان مشجعاً جداً .
وأشارت رسالة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى بعض المواضيع التي خرج بها اجتماع السبت الماضي بناءً على طلب العديد من المانحين وتشمل قيام الحكومة اليمنية في نهاية المطاف بتغطية أية فجوات مالية في عملية شراء معدات السجل الانتخابي أو أية أنشطة متعلقة بالعملية الانتخابية خلال الفترة الانتقالية إذا لم يتم توفير موارد مالية إضافية من المانحين،بالإضافة إلى تأكيد الشراكة مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني،والإلتزام بتحويل غالبية أجهزة تسجيل الناخبين وجميع البيانات إلى المصلحة للاستخدام المستقبلي وأيضاً للمساهمة في إنشاء أسس السجل المدني للجمهورية اليمنية.
كما ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بسرعة اتمام اتفاقها مع الأحزاب السياسية بشأن سبل الاستفتاء وسجل الناخبين.
واختتم ولد الشيخ رسالته بالإشارة إلى أن الامم المتحدة مرتاحة جداً من التقدم المحرز والنتائج التي تحققت في اجتماع السبت..وقال"ونحن لانزال ملتزمين لدعمكم ودعم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خلال هذه الفترة الهامة في تأريخ اليمن"..
كما عقد اليوم اجتماع موسع برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي وضم نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وكذا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد سيف نعمان الحياني وكبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دارين نانس ونائب مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس في اليمن هاني يحيى سعد العذري وعدد من الخبراء والمتخصصين في السجل المدني والسجل الانتخابي الالكتروني وكرس الاجتماع لمناقشة واستعراض عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بالجوانب الفنية للسجل الانتخابي الالكتروني ومدى موائمتها للسجل المدني وذلك بحسب الطرح الموضوعي من خلال الآراء والأفكار والملاحظات التي تم مناقشتها من قبل كافة الجهات المشاركة في هذا الاجتماع ,بالإضافة إلى السبل الكفيلة التي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من البدء في تنفيذ ومباشرة المهام والخطوات المتعلقة بالسجل الانتخابي الجديد بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبحيث يكون السجل جاهزاً في يناير 2014م .
وقد أقر الاجتماع أن يباشر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الإعلان عن المناقصة الخاصة بشراء وتوريد الاجهزة والوحدات الفنية الخاصة بالسجل الانتخابي .