اعلنت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن في اليمن ان عملية الترويج للقطاعات النفطية العشرين التي اعلنت عنها وزارة النفط تسير بشكل مرضي فنيا وتتميز بمستوى مقبول من الشفافيهةسواء على مستوي المعلومات النفطية المطروحة للعرض أو الاجراءت التي تدار بها عملية الترويج حيث تدار باحترافية ومهنية عالية .
وقال مصدر في تحضيرية البترول والمعادن في بيان حصل نشوان نيوز على نسخى منه ان عملية الترويج حضت باهتمام بالغ من قبل اعضاء ملتقى البترول ومتابعة مستمرة فنيا واجرئيا وبانه لا توجد ماخذ كبيرة أو اثار سلبية لعملية الترويج سواء في التوقيت أو المناطق الجغرافية للقطاعات النفطية المعروضة للترويج حسب ما اشيع مؤخرا وبانها قد تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد أو على مجريات الاحداث والفعاليات السياسية واهمها مجريات مؤتمر الحوار الوطني أو مخرجاته بل انه على العكس من ذلك تماما.
واضاف المصدر بانه قد لوحظ ومنذ ان اعلنت وزارة النفط في منتصف العام الماضي عن الترويج لخمسة قطاعات نفطية ثم تلتها بداية هذا العام الاعلان للترويج عن 15 قطاع نفطي اخر اقبال عدد كبير من الشركات النفطية العالمية واعلان استعدادها للمشاركة في المنافسة للاطلاع على معلومات القطاعات النفطية المعروضة للترويج والاستثمار فيها ومن اهم تلك الشركات هنت الأمريكية واس تي ار بترا البرازيليه وتوتال الفرنسية وكوفباك الكويتية وراك الاماراتية وهيرتج البريطانية واخريات كثيرات من جنسيات مختلفة .
واكد المصدر بان لجنة الترويج التزمت وبشفافية ومسئولية عالية في تطبيق شروط التاهيل للشركات وهى شروط ومعايير دولية تحتم تاهل الشركات المالكة والمشغلة لقطاعات نفطية في دول اخرى في العالم وراس مالها يؤهلها للايفاء بالتزماتها تجاه أي قطاع نفطي قد تستثمر فيه في اليمن بالاضافة إلى التزامها العالي بمعايير السلامة والبيئة.
واشار المصدر إلى ان الشركات المؤهلة في القطاعات الخمسة الاولى وهى تسع شركات من مجموع سته وعشرين شركة متقدمة قد خضعت للمفاضلة بناء على تلك المعايير المذكورة وان تاهلها فقط كمرحلة اولى للاطلاع على المعلومات الفنية والعلمية للقطاعات النفطية وهذه المرحلة قد تاخذ على اقل تقدير خمسة اشهر وبعد ذلك تعلن المنافسة على الاستثمار في القطاعات المدروسة كمرحلة ثانية ولها شروطها الفنية والمالية والادارية وانه لن توقع أي اتفاقيات مع أي شركة تتاهل للاستثمار في قطاع نفطي قبل عام ونصف من الان على اقل تقدير وهو ما يتنافي تماما مع بعض الاطروحات المعارضة للترويج و التي تظلل وتوحي للراى العام بان توقيع الاتفاقيات سيكون بمجرد انتهاء الترويج أو ان مجرد الاعلان عن الترويج يعني توقيع الاتفاقيات النفطية مع الشركات أو ان هذا الترويج قد يتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار مثل العقد الاجتماعي الجديد اوشكل النظام القادم .
واستغرب المصدر بان تطرح مثل هذه الاطروحات المشوهة من قبل شخصيات اقتصادية أو سياسية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير لدى الجميع والتي لا يفهم من اطروحاتها الا انها محاولة بائيسة لاعاقة الاستثمار وقدوم المستثمرين لليمن والتحريض لاستهداف مقومات الاقتصاد الوطني .