رحبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيين مفوض عام للمعلومات واعتبرتها خطوة هامة في طريق تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، وإعداد اللائحة التنفيذية والاستمارة الخاصة بطلب المعلومات.
واعتبرت المجموعة اليمنية للشفافية في بيان تلقى نشوان نيوز نسخة منه ان هذا القرار يأتي استجابة لدعوات منظمات المجتمع المدني التي ناصرت قانون حق الحصول على المعلومات والتي كانت المجموعة من أوائل المنظمات المطالبة بتطبيق وتفعيل القانون من خلال تنفيذها المشروع الإقليمي «معالجة الفساد من خلال الوصول إلى المعلومات والتشبيك المنظم ACTION » في كل من اليمن والمغرب وفلسطين ومصر منذ أوائل العام 2012.
وأشادت المجموعة اليمنية للشفافية بحكم المحكمة الإدارية الذي أبطل إجراءات مجلس الشورى الخاصة باختيار المرشحين لهيئة مكافحة الفساد لعدم مشروعيتها، والذي ألزم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد.
وفي ختام بيانها طالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام.