ارتفع احتياط المصرف المركزي المصري من النقد الأجنبي في نهاية أبريل الماضي، إلى 14.426 مليار دولار في مقابل 13.424 مليار في نهاية مارس، بزيادة نحو مليار دولار.
وبحسب صحيفة الحياة، كانت الحكومة المصرية اتفقت مع نظيرتها الليبية الشهر الماضي، على قرض قيمته ملياري دولار من دون فوائد بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة واحتياط النقد الأجنبي.
كذلك أعلن المصرف المركزي عبر موقعه على الإنترنت بيع 38.8 مليون دولار إلى المصارف وبلغ أقل سعر مقبول في العرض 6.9398 جنيه للدولار.
إلى ذلك، أكد وزير المالية المصري الجديد، فياض عبد المنعم، أن أولوية الوزارة في المرحلة المقبلة، اعتماد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2013 - 2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى وتفعيل الحد الأقصى للأجور، واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإصدار الصكوك الأولى المخصصة لتمويل مشروع عام.
وأشار إلى أنه سيولي كل هذه الملفات عناية خاصة نظراً إلى أهميتها في استعادة الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة، ما يساهم في تحقيق طفرة على مستوى خدماتها العامة إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المال ورؤساء مصالحها للتعرف إلى سير العمل والمشاكل التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء، وسيعيد تحديد الأولويات في ضوء تعليمات رئيس الحكومة.
وشرح الوزير أنه سيعمل على طرح صكوك لتمويل المشاريع العامة، فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون يتعلق بها، مشيراً إلى أنها تعتبر إضافة مهمة لآليات التمويل في السوق المصرية كما أنها تلبي حاجات شريحة رئيسة من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلاً من أدوات الدين.