انسحبت كتلة أحزاب المشترك اليوم السبت من جلسة مجلس النواب بعد أن أتضح أن رئاسة مجلس النواب تحاول تمرير إلغاء قانون التعليم العالي بطريقة لا قانونية.
وكانت الحكومة قد أرسلت قانون التعليم العالي إلى مجلس النواب للتصويت عليه ودراسته ولكن في مخالفة للقانون تم مناقشته قبل 48 ساعة ، ومن المفترض إحالته للجنة لدراسته ومن ثم التصويت عليه.
ومنع رئيس الجلسة يحي الراعي (عضو المؤتمر الشعبي العام) أعضاء المشترك من إبداء الرأي عليه، أو مناقشته، وانفردت كتلة المؤتمر بمناقشته في ظل تجاهل اعتراضات نواب كتلة المشترك مما أجبرهم على الإنسحاب من الجلسة.
واتهمت كتلة المشترك الراعي بإدارة الجلسة بطريقة إنفرادية تخالف اللائحة وتخالف التوافق المنصوص في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة
وقال النائب عبدالكريم شيبان أن المؤتمر وشركائه يرفضون أن تتم انتخابات ديمقراطية في اختيار رؤساء وعمداء الكليات في الجامعات الحكومية وأراد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن تستمر المحاصصة السياسية مما يهدد التعليم العالي.
وأوضح شيبان في حديث لـ"الصحوة نت" أن رئيس الجلسة أدارها بطريقة فردية حزبية وأنه خلال 10 سنوات يتم إحالة القوانين إلى اللجنة المكلفة لدراستها ومن ثم عرضها على المجلس وهذا مالم يحدث مع القانون .مشيراً إلى أن الراعي أقترح إلغاء القانون وكتلة المؤتمر أبدت موافقتها برئاسة البركاني، في ظل أعتراضات كتلة المشترك ومنعها من الحديث في القاعة .
وأكد أن المؤتمر وكتلته في البرلمان يهدفون إلى عرقلة سير الحكومة بما يضر مصلحة البلد؛ وأن المبادرة الخليجية تنص على ضرورة التوافق في كل القوانين المطروحة والتي تسعى من خلالها لإمضاء المرحلة الانتقالية وهذا مالم يحدث في جلسة اليوم.