عبر مكتب القاضي حمود الهتار عن استنكاره الشديد لما أطلق عليه "ضيق افق النظام وعدم قبوله للنصيحة والنقد البناء والرأي الآخر وكتابة اخبار كاذبة عن معارضيه باتهامهم بالفساد والتلويح بتحريك ملفاتهم وتسريبها إلى الصحف والمواقع الصفراء ذات الدفع المسبق" حسب وصفه.
ويأتي ذلك بعد يوم من تصريحات للقاضي الهتار حول تدخلات نجل الرئيس هادي، ومطالبته بإيقافها.
وأشار إلى أن من تلك الاخبار ما نشرته صحيفة (مسار الحوار) في عددها الصادر يومنا هذا 12 مايو 2013م تحت عنوان (قوى سياسية تلوح بتحريك ملفات فساد مقيدة ضد القاضي حمود الهتار) دون ان تذكر اسماء تلك القوى والمتحدثين باسمها وما هي تلك القضايا .
وقال الهتار: لاشك بان سبب هذا الخبر معروف لدى العامة والخاصة هي النصيحة التي وجهها القاضي الهتار إلى السلطة والشعب في 30 اغسطس 2012 والتي شخص فيها الواقع السياسي والإداري والأمني والعسكري والاقتصادي وحدد ما تم تنفيذه وما لم ينفذ من المبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة وقال بان السلطة اقرب إلى الفشل منها إلى النجاح بسبب تراخيها في تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة وآليتها في مواعيدها المحددة وعدم قدرتها على القيام بتلك المهام..
وقال بان عدم تسليم رئيس الجمهورية والوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة اقرارات ذممهم المالية وفقاً للقانون يؤكد عدم وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد كما قدم العديد من النصائح إلى السلطة والأطراف الموقعة على المبادرة لتحاشي الفشل إضافة إلى أرآئه المنشورة عبر وسائل الاعلام وصفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اخرها المنشورات التي نشرت خلال الثلاثة الايام الماضية وتناقلتها العديد من الصحف والمواقع الالكترونية وهي على النحو التالي:
1. ( لو امعن فخامة الرئيس نظره في القرارات التي اصدرها خلال الفترة الماضية وارجع البصر مرتين لوجد ان نحو (50 في المائة منها) تستحق الالغاء وليس قرار بجاش ).
2. (هل يدرك جلال بان تدخله في شؤون الدولة يثير الاستياء ضد والده وان ولاية العهد كانت سبب قيام ثلاث ثورات في اليمن 48 و62 و 2011 وربما تكون سبباً لثورة رابعة).
3. (عاتبني احد الزملاء بالأمس لماذا اقتصر المنشور على جلال ولم يشر إلى ناصر وهو اكثر تدخلا في شؤون الدولة قلت له ليس الامر كذلك جلال شخص منفتح يمارس نفس المهام التي كان احمد يمارسها في الجوانب المدنية وناصر شخص غامض يقوم بدور طارق صالح في الجوانب العسكرية والأمنية).
وقال المكتب كان بإمكان النظام ان يؤكد أو ينفي صحة ما ورد فيها دون الاساءة إلى الاخرين خاصة وان القاضي الهتار قد اكد أكثر من مائة مرة التزامه بأحكام قانون الذمة المالية واستعداده للمساءلة عن أي كسب غير مشروع.
وأضاف المكتب انه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة لمخالفتها احكام المواد (3 -4-20-21-22-24-30--311-103) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لعام 1990م ووقوعها تحت طائلة المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المواد (104) من قانون الصحافة و( 291-292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م.
وقال البيان ان "القاضي الهتار يتمنى على كبار مسؤولي الدولة مدنيين وعسكريين ان يبادروا بتقديم اقرارات ذممهم المالية وفقاً للقانون، وان يتفرغوا لترسيخ الامن وحماية ابراج الكهرباء وأنابيب النفط وضبط المعتدين عليها، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتهيئة اجواء الحوار، وتعزيز هيبة الدولة، وتنفيذ ما بقي من الإجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها، وان يبتعدوا عن المعارك الجانبية التي لا تخدم الوطن".