أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار أممي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، ويستنكر استمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وصوّت لصالح مشروع القرار الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول، 107 دول في حين عارضته 12 دولة وامتنعت 59 أخرى عن التصويت.
وقد بدأت جلسة المناقشة في وقت سابق اليوم بنيويورك، واستهلها رئيس الجمعية فوك جيرميك الذي قال إن الشعب السوري "وقع في براثن عنف دام ومتصاعد"، مضيفا أن نحو ثمانين ألف شخص قتلوا في سوريا منذ بدء أعمال العنف قبل أكثر من عامين، معظمهم من المدنيين.
وقال جيرميك إن بعض التقديرات تشير إلى وجود نحو أربعة ملايين نازح داخل سوريا، وإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في دول الجوار.
وأكد أن بعض الأدلة بدأت تظهر للعيان على استخدام أسلحة كيمياوية في الصراع الدائر بسوريا، معتبرا استمرار العنف في هذا البلد تهديدا لوحدته وسيادته، وإنذارا بفوضى قد تؤدي إلى تدمير المنطقة.
قرار متزن
أما مندوب قطر في الأمم المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني فقد حذر من تفاقم الأزمة وخطورتها على استقرار سوريا والمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، متسائلا "ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واستعمال الأسلحة الثقيلة" في سوريا.
وتحدث المندوب القطري باسم الدول التي تقدمت بمشروع القرار الأممي والتي قال إنها ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مشروع القرار "مبني على ما تم تبنيه في الأمم المتحدة من قبل" في الشأن السوري.
ووصف القرار بأنه "يتحلى بالموضوعية والاتزان رغم أنه لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد"، ويدعو إلى "إدانة العنف والانتهاكات أيا كان مرتكبها".
ودعا المندوب القطري الأمم المتحدة إلى الترحيب بالائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية ممثلا للشعب السوري، ومحاورا أساسيا من أجل الانتقال السياسي في سوريا.
وأكد أن مشروع القرار "ليس دعوة أو ذريعة للتدخل العسكري في سوريا"، وأنه "يلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، و"يدعم جهود الأمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".
وقد رفضت روسيا في وقت سابق اليوم مشروع القرار بشأن سوريا ووصفته بأنه "أحادي الجانب وغير موضوعي"، كما دعا وزير خارجيتها سيرغي لافروف المعارضة السورية إلى دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل سياسي للنزاع.