اتهمت أحزاب المشترك من أسمتهم ب"بقايا النظام السابق"، بإشراف من الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، بالقيام بأعمال "تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما تهدف إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات من شأنها خدمة أجندتهم اللا وطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة".
وأكد المشترك رفضه للممارسات التي قال إن حزب المؤتمر يقوم بها بهدف إفشال المبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية في اليمن.
وفي بيان صادر عن اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء بصنعاء.. دعا المشترك في بيانه الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى القيام بواجباته ب"إيقاف الممارسات المخالفة التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية، وغيرها من الممارسات".
وأكد تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان، الذي قال إنه "تحول إلى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للأغلبية العددية التي أسقطتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
كما عبّر المشترك عن رفضه لممارسات هيئة رئاسة مجلس الشورى ومنها ترشيح هيئة مكافحة الفساد بصورة مخالفة للقانون ولمبدأ التوافق وليس بعيداً عن ذلك إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي يؤكد المجلس على تمسكه بمواقفه السابقة إزاءها وأهمها تغيير كادرها الفني وإعادة النظر في هيكلتها, بما يخدم ويدعم الشفافية والمصداقية لأي عملية استفتائية أو انتخابية قادمة بحسب البيان.
وأدان البيان "العمليات الإجرامية الممنهجة الهادفة إلى إضعاف وإسقاط بل إلى ضرب قدرات الوطن الأمنية والدفاعية المتمثلة في إسقاط عدد من الطائرات العسكرية واغتيال عدد من الطيارين الوطنيين والكوادر الأمنية المتميزة بالإضافة إلى اختلالات أمنية متعددة, داعياً إلى كشف الجهات المتورطة التي تقف وراء هذه العمليات هادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار وعرقلة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني".