قنابل الفدرالية تبدأ الانفجار.. المؤتمر يعلن أن الرئيس هادي وافق على تقسيم اليمن إلى أقاليم (تقرير)
بعد تفجير القيادي المؤتمري السابق محمد عبدالله الجايفي لملف رؤية حزب المؤتمر التي تقترح تقسيم اليمن إلى أقاليم اتحادية (فيدرالية) بدلاً عن الوحدة، وفتحه النار على الرئيس السابق علي عبدالله صالح خرج المؤتمر ببيان يلقي فيه بتهمة الفيدرالية على الرئيس عبدربه منصور هادي ، نائب رئيس المؤتمر، ويقول إنه وافق على الرؤية. وقال إن على اللجنة العامة في الحزب (قيادات عليا) تجاوز اللجنة الدائمة (قيادات وسطى وعليا) وإقرار الرؤية بدون الرجوع إليهم..
البيان يعد تطوراً هاماً، باعتباره بدأ يخرج بعض الأمور إلى السطح نتيجة ردود الفعل، حيث كان الحزب قد تأخر أياماً عن تقديم رؤيته جراء الخلافات حولها، كما أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قال في مقابلة في مارس الماضي قبل حو إلى شهرين.. إن الفدرالية تقسيم مؤكد لليمن.. فيا ترى كيف أقر الحزب برئاسته بعد ذلك التقدم برؤية فيدرالية؟ هل هي الخيانة؟
يقول البيان الذي يحاول التخفيف عن صالح من ضراوة الفضيحة والثورة التي بدأها قياديون بارزون كالجايفي.. إن الرؤية الفيدرالية تم إقراراها من قبل أعضاء اللجنة العامة بالتوافق مع تحفظ ثلاثة أعضاء.. وإن صالح كان قد اقترح عرضه على اللجنة الدائمة، أي أنه غير راضٍ عنها، والرئيس هادي هو من رفض ذلك.. الأمر الذي يحمل الأخير عواقب الفيدرالية ويخفف الضغط على صالح.
لعل هذا الخبر سيضع الرأي العام أمام مرحلة متقدمة من انكشاف الأمور التي ظلت محل تردد وتشكيك واتهام، تلك التي تتطلب من الكل أن يوضح، ومن الرئيس هادي أن يقول بوضوح ما هو مشروعه لهذا اليمن الذي بايعه.. وهل كانت الفدرالية مقترحاً سبق انتخابه، وتم عمل مؤتمر الحوار كمسرحية لإخراجه؟.
فمع وضع المؤتمر الشعبي العام مقترح إلغاء الوحدة اليمنية وإقامة دولة اتحادية من خلال رؤيته في مؤتمر الحوار، تبين للناس ما كان محل شك في البداية، وهو أن هذا الحوار بكل تفاصيله وأطرافه والقضايا التي يناقشها مسرحية هزلية ومملة، وأن النتيجة النهائية التي كتبنا عنها قبل بدء الحوار، هي أن يتم إقامة دويلات بدلاً عن دولة، ويتم إدانة أغلى منجزات الشعب اليمني المتمثلة في الوحدة، واستغلال الأزمة التي يمر بها لفرض هذه المخطط بليل أسود؟.
لماذا رؤية حزب المؤتمر كانت فاصلة؟ لأنها إلى جانب رؤية الاشتراكي والحراك والحوثي وأحزابه ونصف تشكيلات (المرأة، المجتمع المدني، قائمة الرئيس) على الأقل، مع ذلك كله يتبين أن النسبة الأكبر المطلوبة توجهت نحو خيار واحد، هو إقامة أقاليم ودويلات مبدأية في ظل ضعف الدولة المركزية، بما يهدد بالتمزيق. مقابل بعض الإصلاح والناصري والرشاد .. وقصة أن الـ90% يجب أن يوافق، هذه مهزلة وضحك على الذقون، تم من خلالها الضحك على بعض القوى الطيبة، لأنه عند إجماع 75% أو 80% بالمئة سيتم ترجيحها مع ضغط دولي ورأي رسمي.. وستكون النسبة الرافضة متهمة بالتعطيل!!!..
يبدو أن صالح قد بدأ برمي التهمة لآخرين.. والان هادي أمام الاختبا.. عليه أن يبين رؤيته للناس منذ اللحظة، ويتم مناقشتها لشهور، وليس اقرارها بالوقت الضيق..
لنأخذ هذا التصريح للرئيس السابق علي عبدالله صالح.. ونسأل كيف وافق حزبه على الفيدرالية وهو قال في مارس الماضي بمقابلة مع قناة روسيا اليوم، إن قرار " الفدرالية معناه هو الانفصال بذاته تماما".
وقال حرفياً: "انا متأكد انه الاخوان (يقصد الأخوة) في مؤتمر الحوار على مستوى من المسؤولية من كلمة فدرالية وما فدرالية، هذا الذين بيسعوا للفدرالية هو معنى السعي نحو الانفصال اذا اخذ قرار حول الفدرالية معناه هو الانفصال بذاته تماما.. احنا ضد الانفصال ولكن احنا مع معالجة كل اوضاع اخواننا في الجنوب اذا لهم مشاكل".
ولننظر إلى بيان المؤتمر المنشور في موقع المؤتمر نت بتاريخ الجمعة, 24-مايو-2013 والذي رماها إلى هادي:
بيان توضيحي صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام حول رؤية المؤتمر لشكل الدولة (النص)
قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بوقت كاف قامت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعقد اجتماعات اللجان الدائمة المحلية بجميع المحافظات لمناقشة المحاور التسعة لمؤتمر الحوار الوطني كمآتم ارسال المحاور التسعة لفروع الجامعات و لدراسة المحاور ورفع مقترحاتهم حولها.
وقد تم بالفعل دراسة المحاور من قبل اللجان الدائمة المحلية في معظم المحافظات ومعظم فروع الجامعات ورفعوا بالرؤى والمقترحات والدراسات إلى الامانة العامة والتي بدورها قامت وبمساعده الفرق الاكاديمية المساندة في معهد الميثاق الوطني باستخلاص ما ورد من اللجان الدائمة المحلية واساتذة الجامعات اليمنية وتم عرضها وفقا للعمل المؤسسي على اللجنة العامة وامناء عموم احزاب التحالف الوطني وبحضور قيادات فرق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار وعدد من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات .
وبعد نقاش مستفيض وسماع مختلف المداخلات والآراء حول رؤية شكل الدولة تمت الموافقة مع تحفظ ثلاثة اعضاء ولأهمية هذا الموضوع والقرار المتخذ فقد اقترح الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ووفقاً للنظام الداخلي بان تتم الدعوة إلى اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية لعرض الرؤية المتوافق عليها غير ان اعضاء اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني لم تزكي هذا المقترح.
وبناء عليه فقد اقترح رئيس المؤتمر بان يكلف وفد من الاخوين اعضاء اللجنة العامة الدكتور ابو بكر القربي والدكتور يحيى الشعيبي لمقابلة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الاول الامين العام للمؤتمر الشعبي العام وعرض المقترح عليه حول دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للموافقة على رؤية شكل الدولة وكذلك عرض علية مجمل الرؤى حول بناء الدولة والتي وافقت عليها اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني .
وقد تم اللقاء في مساء نفس اليوم وكان رد الاخ رئيس الجمهورية بانه وفقاً للنظام الداخلي فان اللجنة العامة مخولة باتخاذ الاجراءات اللازمة ولاداعي لدعوة اللجنة الدائمة الرئيسية كما ابدأ موافقته على رؤية شكل الدولة وبقيه القضايا التي عرضت عليه المتعلقة ببناء الدولة.
وعلى ضوء ذلك تمت الدعوة إلى اجتماع ثاني للجنة العامة وامناء عموم احزاب التحالف الوطني والذي انعقد برئاسة الامين العام المساعد اللواء يحيى الراعي وقد تم في هذا الاجتماع اقرار محضر اجتماع اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني بالموافقة على رؤية شكل الدولة مع تحفظ ثلاثة اعضاء فقط وبناء عليه تم تقديم رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حول شكل الدولة إلى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني .