دشنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، أمس في صنعاء، دورة تدريبية لتأهيل الأطباء الشرعيين في مجال تحديد السن في القضايا الجنائية.
وشارك في الدورة 15 طبيبا وطبيبة من عدة محافظات يمنية، بعضهم يعملون في مكتب النائب العام بصنعاء، وبعضهم يعملون في مجال الطب العام والجراحة.
وشارك في الدورة 15 طبيبا وطبيبة من عدة محافظات يمنية، بعضهم يعملون في مكتب النائب العام بصنعاء، وبعضهم يعملون في مجال الطب العام والجراحة.
وقال الدكتور أحمد الملاحي: "إن الأطباء المشاركين في الدورة التدريبية تلقوا تدريبا مكثفا في مجال تحديد السن في القضايا الجنائية، حيث حاضر في الدورة البرفسور الهندي تشرمان، الذي يعمل في العديد من الجامعات الهندية، والمعتمد من قبل العديد من المنظمات الدولية."
وأشار الملاحي إلى أن الأطباء الشرعيين في اليمن تنقصهم الخبرات اللازمة في مجال تحديد السن، وقال إن تحديد السن يجب ألا يتم من قبل طبيب واحد، ولكن يجب أن يتم بمشاركة طبيب شرعي، وطبيب أشعة، وطبيب أسنان، ولا يكتفى بتقرير طبيب واحد.
ونوه الملاحي إلى أن هامش الخطأ في تحديد السن في القضايا الجنائية يجب ألا يزيد عن ستة أشهر، زيادة أو نقصان.
من جانبها أكدت الدكتورة دلال الدريبي، التي تعمل طبيبة شرعية في مكتب النائب العام بصنعاء، على أهمية تأهيل الأطباء الشرعيين في مجال تحديد السن، نظرا لنا ينبني على ذلك من تطبيق للقصاص، مشيرة إلى أن تأهيل الأطباء الشرعيين سيحد من عقوبة الإعدام بالنسبة للأحداث الذين يواجهون تهما جنائية.
وقالت الدريبي: "إن إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام تستقبل العديد من الحالات التي تتطلب تحديد السن بمعدل شبه يومي، بمتوسط ثلاث حالات أسبوعيا."
من جانبها أكدت الدكتورة نشوى الجماعي، التي تعمل طبيبة في مكتب النائب العام، إن ما يتم حاليا هو تحديد السن بشكل تقريبي، في غير قضايا القتل، نظرا لعدم تأهيل الأطباء في هذا المجال، وقالت إن الأطباء الشرعيين يواجهون العديد من العصوبات في التنقلات من مستشفى إلى آخر، نظرا لعدم وجود المتطلبات الفنية اللازمة في مكتب النائب العام لاستقبال الحالات والجثث التي تتطلب تقارير الطب الشرعي، حيث ينتقل الأطباء إلى ثلاجات المستشفيات، التي تفتقر لأبسط التجهيزات الفنية والمعدات اللازمة لعمل الأطباء الشرعيين.
وأضافت أن الأطباء الشرعيين عندما يعملون في ثلاجات المستشفيات يصبحون في مواجهة مباشرة مع أولياء الدم، وهو الأمر الذي يجعل الطبيب يعمل تحت ظروف كبيرة، ويتطلب في كثير من الحالات تأمين الطبيب الشرعي، الذي يعمل وهو خائف على حياته، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحوادث والاحتكاكات التي حدثت بين الأطباء وبين أولياء الدم.
وأضافت الدكتورة دلال الدريبي أن من الصعوبات التي يواجهها الأطباء الشرعيين عدم وجود معمل للسموم، لفحص حالات القتل التي يشك في أنها ماتت عن طريق السم، مؤكدة أن وجود معمل للسموم في غاية الأهمية، بالإضافة إلى وجود معمل لفحص الدي إن آي.
وأشارت إلى أن تحديد السن القانوني في القضايا الجنائية يتطلب وجود معمل للأشعة السينية، وأجهزة حديثة، يتم الفحص على أساسها، وهذا ما يعاني منه الأطباء الشرعيون في اليمن.
من جانبها قالت الدكتورة منى القدسي من محافظة عدن، إن المحافظات الجنوبية تفتقر إلى وجود عدد كافي من الأطباء الشرعيين المؤهلين، مشيرة إلى أن محافظات عدن ولحج وأبين ويافع، لا يوجد بها سوى طبيان شرعيان، أحدهما الدكتور يزيد عطروش الذي تدهورت حالته الصحية بحكم كبر سنه.
وأشارت إلى أن من الصعوبات التي يعاني منها الأطباء الشرعيون عدم حفظ الجثث بطريقة سليمة، وعدم العمل بالدراسات الحديثة في مجال تحديد العمر في اليمن، بالإضافة إلى نقص المعدات، وعدم وجود كوادر نسائية مؤهلة للقيام بالفحص في الحالات التي تتطلب وجود طبيبة.
وانعقدت الدورة التدريبية للأطباء الشرعيين بالتنسيق مع إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام، وبتمويل من المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مشروع الحد من عقوبة الإعدام خارج الحدود والقصاص، الذي تتبناه منظمة هود.