يأمل صندوق النقد الدولي في الموافقة على قرض جديد طويل الأجل لليمن بنهاية 2013 والتعجيل بمساعدات من مانحين دوليين تباطأ وصولها.
وقالت نعمت شفيق نائبة مديرة صندوق النقد الدولي:"إن الصندوق لم يقرر بعد حجم البرنامج الذي قدره مسؤول بالبنك المركزي بنحو 500 مليون دولار، حيث يعتمد ذلك على العجز المالي وحجم الأموال التي يمكن الحصول عليها من المانحين".
وقال مسؤول في صندوق النقد الأسبوع الماضي "إن الحكومة تحتاج أولا إلى الاتفاق على برنامجها الاقتصادي".
ولا يزال التعافي الاقتصادي هشًّا في ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا في ظل هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط، وهو ما يحرم الميزانية من إيرادات مهمة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نما بمعدل 0.1% فقط في 2012 بعدما انكمش بنسبة 10.5% في 2011 حينما ألحقت اضطرابات سياسية أضرارا بالاقتصاد.
وقالت نعمت شفيق إن النمو الاقتصادي مخيب للآمال وهو ما يجعل الدعم الحكومي للطاقة الذي يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي مصدرا رئيسيا للقلق.
ويعد خفض دعم الطاقة مسألة حساسة سياسيا في اليمن حيث يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم ويبلغ معدل البطالة نحو 35%.
ويتوقع الصندوق أن يزداد عجز الميزانية في اليمن إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكبر عجز منذ 2009 ارتفاعا من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.
وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليارات دولار على مدى عدة سنوات, لكن لم يصل منها حتى الآن سوى جزء صغير للغاية.