كشفت دراسة حديثة أن وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن لم تتخذ أية إجراءات بشأن المخالفات والتجاوزات الخاصة بتصحيح أوضاع المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقاَ للقانون رقم (60) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية رقم (132) لسنة 2004م.
وقالت دراسة خاصة أجراها فريق من الأطباء في مؤسسة التوعية والإعلام الصحي، بحسب بلاغ حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن وزارة الصحة قامت بتجديد التراخيص لمنشآت غير مطابقة ومنح تراخيص لمنشآت جديدة لا تطابق الشروط والمواصفات وهذه الاجراءات تصطدم بالاجراءات المقترحة من قبل الإدارة العامة داخل الوزارة بفرض عقوبات على مالكي تلك المنشآت مثل الاغلاق أوغرامات كما أنها أفرغت حملات النزول الميداني من غايتها .
وتؤكد الدراسة التي أعدت لتقييم أوضاع المنشأت الطبية والصحية الخاصة في اليمن عدم وجود حلول عملية للحد من مخالفات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ،و أن الوزارة لم تضع حد للعشوائية سواء في أمانة العاصمة أو المحافظات والمناطق النائية التي تشهد أوضاع طبية مأساوية ، لأن الوزارة لا تملك آلية واضحة لتصحيح الأوضاع الصحية في البلاد .
وقالت الدراسة إن هناك مواصفات لا تلتفت إليها الوزارة سواء داخل المستشفى أو في الخارج وأهمها عدم وجود مولد كهربائي إحتياطي صالح للعمل أتوماتيكياَ عند إنقطاع التيار الكهربائي العام ، إضافة إلى أن المستوصف أو المركز الصحي لا يعمل في نطاق التخصص المسموح له بموجب ترخيص التشغيل ، وعدم العمل على مدار الساعة في قسم الإسعاف والاقسام التشخيصية ، وافتقاد قسم الاشعة إلى وحدة الاشعة السينية (X-Ray ) أو وحدة التصوير بالموجات فوق الصوتية .
وتشير الدراسة إلى عدم إلتزام كثير من المنشآت الطبية إلى مواصفات غرف التحميض وغرف التحكم وقسم المختبر ومحتوياته ومتطلبات السلامة والتعقيم وكذلك تحصين العاملين في المختبر من الأمراض المعدية .
وأوضحت أن قسم الولادة الطبيعية غير مستقل عن الأقسام الأخرى أو مزوداَ بالتجهيزات الأساسية ، ويفتقد لغرفة توليد مجهزة، وغرفة مخاض ،وغرفة ملاحظة لما بعد الولادة .
وذكرت الدراسة أن كافة المنشآت الطبية والصحية في بلادنا تعمل دون تحديد أسعار الخدمات الطبية أو تعليق قوائم تتضمن الأسعار ووضعها في مكان بارز ، وكل مستشفى أو مركز صحي حالياَ يعمل وفق أسعار خاصة ابتداء من الفحوصات وحتى العمليات مما يجعل المواطن عرضةَ للابتزاز من قبل تلك المنشآت ، وهذا يرجع إلى سلبية الوزارة في هذا الجانب كونها لا تحرك ساكن عند رفع الشكوى إليها أو لديها رؤية في هذا المجال .
وأشترطت الدراسة لتصحيح أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية البدء بالمنشآت الحكومية ، وتفعيل دور الرقابة الشاملة على المنشأت الخاصة ، إذا أرادت الوزارة تحسين الخدمات الصحية بصورة مرضيّة للمواطنين والوصول إلى تنمية صحية شاملة تحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة .