خطر المشاريع الصغيرة المتمنطقة بالسلاح والمناوئة للمشروع الوطني

يطمح اليمنيون إلى بناء دولة مدنية حديثة، ومن أجل ذلك قامت الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011، وقدم فيها شباب اليمن تضحيات كبيرة، وصولاً إلى المرحلة القائمة والتي يواصل فيها أبناء الشعب اليمني من خلال مؤتمر الحوار الوطني رسم معالم الدولة المدنية القائمة على العدل والمواطنة المتساوية والديمقراطية.

بينما تمارس بعض الجماعات أعمالاً تتنافى كلياً مع طموحات الشعب في دولة مدنية، من خلال ما تقوم به هذه الجماعة من إعادة شحن اتباعها بأفكار تتنافى مع المشروع الوطني، وتسعى إلى إقامة دولة داخل الدولة، مستخدمة في ذلك أساليب العنف والقوة، والمال القادم من الخارج، للعبث بالأمن والاستقرار، وإعاقة أي تحول سياسي يؤدي إلى بناء الدولة المنشودة.

يرى القيادي في اللقاء المشترك والأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد يحيى الصبري أن الخطورة اليوم هي العروض السياسية والعسكرية والأمنية التي تريد أن تضفي على نفسها الطابع المذهبي، فيما هي في الأصل رغبة في السلطة وصراع مع السياسة وليست تعبير عن الدين، فالدين –حسب الصبري- بريء من كل هذه الجماعات المتطرفة وهذه الاستعراضات.

ويؤكد أن الجماعات التي تتبنى الدين بينما تخوض العنف، إنما تسيء للدين، وعلينا التركيز على أهدافها، فهي ذات أهداف سياسية.

ويطالب الصبري من يقوم بذلك أن يعلن هدفه السياسي ويوضحه، ولو حتى أن يقول أنه يريد تقسيم السلطة مذهبياً، أو يقول أنه أقلية وأنه محشور في موضوع الأقلية والأغلبية، فالمطلوب أن يفصح عن القاعدة التي يريد أن يتعامل بها مع السلطة ويدخل في حوار مع المجتمع، ويضيف “لكن أن يجبر الناس عن طريق السلاح والقوة والعنف، فإن هذا قد ولى زمانه”.

ويرى عضو مؤتمر الحوار الوطني عن محافظة صعدة الدكتور عمر مجلي أن المشاريع الصغيرة مشاريع تدميرية تقزم البلد وتصنف الشعب إلى طبقات ومستويات وجماعات ذات إطار ضيق، وتستخدم الدين وهي في الواقع تحقق مكاسب سياسية خاصة وتحمل شعارات العنف.

ويعتقد مجلي أن صعدة نموذج واضح ليس لليمنيين فقط؛ ولكن لكل المنطقة، مؤكداً أن الجماعة التي تسطير على صعدة لها أهداف ليس لها أي صلة بالوطن، حيث يرفعون شعارات وزعامات غير وطنية، ولاؤها مذهبي، ولهم ارتباطات مع ايران وأجندتهم خارجية، ويريدون أن يكونوا كيان داخل كيان الجمهورية اليمنية ويلفت بالقول “ولو لاحظت في كل طقوسهم لا يرفعون علم الجمهورية اليمنية، وفوق هذا يستخدموا الشحن الطائفي المذهبي لاستثارة مشاعر كثير من الناس، وشعارهم العنف والتوسع”.

ويؤكد أن العنف يمثل خطراً على المشروع الوحدوي وعلى مستقبل الأجيال واقتصاد البلاد، والمطلوب من الشعب أن يقف ضد هذه المشاريع الصغيرة وأن يرفضها تماماً لأن النماذج واضحة بما حصل من اقتتال باسم الطائفية في لبنان ويحصل العراق، فلا يجوز أن ترفع مثل هذه الشعارات ولا أن يستخدم السلاح في فرض الرؤى.

ويعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد مثل هذه الجماعات لا تخضع للدولة ولا للنظام والقانون، لكنه قال أيضاً أن هناك جماعات داخل الدولة تستخدم القوة والمال لتحقيق أغراض المتضادة مع المشروع الوطني.

ويضيف “لا خوف من هذه الجماعات المسلحة، لأن من يستخدم العنف فإنه سيخسر” مستطرداً بالقول “لقد أصبح هذا المجتمع يدهش العالم، ولم يحصل في أي دول العالم التي بها نزاعات حوار بهذا الرقي والتطور، وبالتالي أصبحت الكلمة أبلغ من القذيفة”.

ويعيد رئيس اتحاد الرشاد اليمني الدكتور محمد موسى العامري أسباب مشكلة صعدة وغيرها من المشاكل في الشمال والجنوب، إلى غياب الدولة، مؤكداً أن هذه المشاكل حلها اليوم بأن تقوم الدولة بواجبها وأن تبسط الدولة نفوذها على عموم مناطق الجمهورية اليمنية.

ويرى أن بروز الدعوات الطافية والمناطقية جاءت من غياب الدولة، في مقابل نشاط النفوذ الخارجي، الذي يريد أن يوجد له موضع قدم في اليمن، مشيراً إلى دور إيران الواضح في ذلك، وما يجري في صعدة من سيطرة لجماعة مسلحة، معلم على غياب الدولة.

ويؤكد العامري أن أي جماعة مسلحة خارج إطار النظام والقانون تعتبر جماعة مخالفة لنظام الجمهورية اليمنية، والدستور والقوانين النافذة.

ويشير عضو مؤتمر الحوار الوطني ممثلاً عن شباب الثورة، حمزة الكمالي إلى أن الحوثيين يتحدثون عن اسقاط الحكومة، ويستدرك “نحن نقول لا يمكن أن نقبل أي حكومة جديدة إلا إذا كانت ستسيطر على صعدة” ويؤكد المطلب الشعبي في خضوع كل الأراضي اليمني للدولة بقوله “نحن نريد حكومة قوية تبسط نفوذ الدولة، كما نريد حسن نية حقيقية أن يسحب السلاح الثقيل والمتوسط لجماعة الحوثي –على الأقل في الفترة الحالية- حتى نستطيع أن نقول انهم يريدون بناء الدولة”.

ويوضح الكمالي أن إحدى المواد التي قدمها الشباب بشأن فريق الحكم الرشيد تنص على أنه “يجرم أي فرد أو مكون أو تنظيم أو جماعة سياسية في حالة ثبوت استلامها دعم من الخارج” مؤكداً أن يجب أن يكون المال السياسي هو مال وطني، وليس مال يأتي بأجندة خارجية.

مشاريع منبوذة

يحذر محمد الصبري مما يجري اليوم من فرز وشحن طائفي من قبل جماعات تتبنى هذا الخيار، في ظل الظروف الانتقالية التي تعيشها الأمة، ويعتقد أن الأنظمة الفاسدة هي من أحيت هذه النعرات وقوتها، والآن الأطراف الخارجية تعتقد –وهو مشروع قديم- أنهم لن يستطيعوا أن يخترقوا هذه الأمة ويتوغلوا فيها إلا من خلال هذا التفتيت الطائفي.

ويرى الصبري أن الوضع في اليمن فيه كثير من التعقيدات، وما يواجهه المجتمع من الفقر والوضع الاقتصادي ، وكذا الانقسام المذهبي الذي كان موجودا قديماً وأحياه الرئيس السابق، وكان يعمل عليه رغم أنه كان يحاول الظهور أنه مع كل اليمنيين.

لكن الصبري يرى أن انشاء الحركات المذهبية ودعم الجماعات المتطرفة، ومعاداة الفكرة الحزبية خلقت بيئة خصبة اليوم في اليمن لمثل هذه الظواهر الخطيرة.

لكنه أعرب عن أمله، في أن يتجاوز اليمنيون كل ذلك بما لديهم من تجربة كبيرة في اشاعة روح التسامح والتعامل مع هذه التقسيمات التي روج لها، بروح مترفعة، مراهناً على ثقافة اليمنيين.

في حين يشير الدكتور عمر مجلي إلى ما توفره ممارسات الجماعات المسلحة القائمة على التفكير الطبقي والطائفي والمذهبي من عوامل تدمر المجتمعات والشعوب، ويرى أن التعايش والتسامح هو جوهر الدين الإسلامي، ويحذر مما تقوم به بعض الأطراف التي تستخدم الدين أساس لانطلاقتها وتحقيق مكاسب سياسية باسم الدين وسعيها لاستثارة مشاعر المجتمع على الانتماء الطائفي الضيق وما ينتج عنه من عنف وقتل وخراب،

ويشير إلى المجتمعات الأخرى التي وصلت إلى مستوى من الحضارة والتطور والنماء الاقتصادي وازدهار التعليم والصحة، كان ذلك بفضل التسامح والقبول بالآخر.

ويرى الدكتور العامري أن معالجة مثل هذه المشكلات هو ببسط الدولة لنفوذها على كامل الأرض اليمنية، وتجاوز كل الدعوات المغرضة الموجهة ضد الوطن، والممولة خارجياً لإيجاد بؤر صراع في اليمن ولخلق أجواء الفتنة، لأن بعض الجهات –حسب العامري- لا تستطيع أن تعيش إلا في ظل الفوضى والاضطرابات.

ويؤكد على دور الجميع في بناء الدولة وأن يكونوا على مستوى المسئولية وأن يحافظوا على الشعب اليمني من الدعوات التصدعية، سواء في شمال اليمن أو في الجنوب.

ويوجه القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد نصيحة لهؤلاء، ودعاهم أن يعرفوا أن مكانهم كسب الصوت والنصير لأي قضية يحملونها، أما السلاح فلن يذهب بهم إلا إلى المنزلقات الخطيرة.

ويؤكد أن المشروع الوطني جدار صلب، “ونحن أما خيارين، إما العمل على تمتين هذا الجدار، أو يأتي أي طرف سياسي ليضرب رأسه بالجدار فهو من سيخسر”.

ويشدد حمزة الكمالي أنه لا بد من منع إنشاء أي كيان على أساس طائفي أو مذهبي أو مناطقي وأن تكون الأحزاب قائمة على مشاريع سياسية فقط، ويقول “أما وجود دولة داخل الدولة فهذا ما لا يمكن أن يقبل به أي مواطن يمني”.

ويرى أن المطلوب اليوم مشاريع سياسية وطنية وليس مستقدمة من الخارج، مؤكداً “نريد فقط أن نكون يمنيين”.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية