اجتمعت الخميس اللجنة الاستشارية لمشروع النزاهة الوطني والذي تنفذه المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة - فرع منظمة الشفافية الدولية في اليمن.
ويهدف المشروع إلى عمل تقييم كلي لنظام النزاهة في اليمن عن طريق إعداد مؤشر مبني على تتبع نقاط القوة والضعف في النظام السائد وتحديد توصيات للسياسات التي يجب إتباعها لتعزيز النزاهة والشفافية.
وفي كلمة الافتتاح قال الأستاذ جمال الشامي عضو مجلس إدارة المجموعة بإن عملية اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع كانت وفق معايير محددة ليكونوا ممثلين للجهات التي تمثل أعمدة النزاهة في اليمن ولكونهم أكثر ارتباطا بقضايا الفساد.
وأضاف الشامي بأن إعداد هذا المؤشر يأتي لقياس مدى تفاعل أعمدة النزاهة في كل بلد والتي تتمثل في 13 عموداً بحيث ينتج عن تفاعلها زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية النزاهة ومكافحة الفساد.
مؤكدا بأن اللجنة الاستشارية ستعقد أربعة اجتماعات تقييميه للمؤشر تنتهي في مارس 2014م عند إصدار تقرير النزاهة الوطني الخاص باليمن وعرضه في ورشة عمل لكافة الجهات المعنية..
وسيقوم بإعداد المؤشر فريق بحثي متخصص برئاسة الدكتور محمد مغرم أستاذ القانون المشارك في جامعة صنعاء.
هذا وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين عن الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام والأكاديميين..