أوضح تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني ان حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط بلغت 910 ملايين دولار خلال الفترة من يناير ابريل 2013 بانخفاض قدره 322 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2012م.
واظهر التقرير تراجع حصة الحكومة من كمية الصادرات خلال الثلث الاول من العام الجاري إلى ثمانية ملايين برميل قياسا مع 10 ملايين برميل حصة الحكومة من الصادرات خلال ذات الفترة من عام 2012م.
وبالاضافة إلى تأثير انخفاض كمية الصادرات على حصة الحكومة من العائدات، فقد ساهم انخفاض اسعار النفط عالميا ايضا على عائدات الحكومة اليمنية.
اذ سجل متوسط سعر خام برنت (99.5) دولار للبرميل في ابريل المنصرم، فيما كان متوسط السعر في مارس(107.5) دولار للبرميل.
وبين التقرير ان إجمالي كمية استهلاك السوق المحلية من النفط سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل الماضي قرابة سبعة ملايين برميل.
وماتزال واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية ، تلتهم الجزء الاكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام.
حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الاول من هذا العام، وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.
وتتولى علمية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.