أعتبر وزير الشؤون القانونية في اليمن د. محمد المخلافي إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان" وأن ما يصدر عنها غير شرعي.
جاء ذلك في بيان صحفي تعليق على جلسة لمجلس النواب أحالته للتحقيق حصل نشوان نيوز على نسخة منه، حيث قال "تابعنا ما صدر عن الكتلة البرلمانية الحزبية للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأحد من قرار يقضي بإحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية أعتراضه لشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس خلافا للعملية التوافقية ، وحول هذا الموضوع وايمانا منا بحق الرأي العام في معرفة الحقائق التي تقف وراء ذلك فإننا نصدر هذا البيان"..
وأوضح البيان "إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبتها إلى مجلس النواب كونها والعدم سواء".
وقال: ان موقفنا من استمرار عقد تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها وبالتالي فإن عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية أو رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية .
وأضاف: "أن أستمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني".
ودعا المخلافي "رئيس الجمهوريه ودولة الاخ رئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامنيها".