نفى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاعلامية محبوب علي ان يكون لدى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية نيه أو رغبة شخصية لتمديد فترة ولايته الرئاسية.
وقال مستشار رئيس الجمهورية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الرئيس عبدربه منصور هادي لم يسع برغبة شخصية لتولى رئاسة البلاد بل فرضت عليه في ظروف استثنائية وخطيرة كادت ان تعصف بالبلاد وتدفعها إلى شفير حرب اهلية طاحنة لا تحمد عقباها.
واكد أن الرئيس هادي يضع في اولويات اهتماماته انجاح التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية التي ترعاها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وبموجب قراري مجلس الامن رقم 2014 و 2051 والذي يمثل الحوار الوطني والشامل جوهرها لبناء مستقبل جديد لليمن يقوم على اساس تأسيس نظام سياسي جديد واقامة دولة مدنية حديثة بمشاركة كل ابنائه وفئاته بلا تمييز أو تغييب أو اقصاء.
وقال ان الرئيس عبدربه منصور هادي يعكف بحرص شديد على متابعة عمل اللجنتين اللتين شكلهما والمكلفتين بمعالجة قضايا الاراضي باعبتار ان القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لمجمل القضايا والاطروحات على طاولة الحوار الوطني الشامل بمختلف تكويناتها وفرق عملها التسع.
وأعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية أن قرارات هامة تتعلق بملف الاراضي المنهوبة والمبعدين قسرا ستصدر قريبا في اطار معالجة الاوضاع في المحافظات الجنوبية.
واكد ان هم الرئيس وجهوده الدؤوبة منصبة على تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية التي اجمع الشعب وقواه السياسية بتعدد اطيافها ومشاربها بل وكل الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليج العربي وبقية الدولة العربية وكل الاصدقاء من دول العالم بر مته على حنكة ريادته لها بعزيمة وارادة لا تلين وبحكمة وسعة صدر نادرين وزهد مفرط عن الاضواء والاطراء بل وبنكران للذات.
ودعا المستشار محبوب علي كافة المكونات السياسية ومنابر الصحافة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها وتعدديتها إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات وتجنب الصحافة والاعلام اثارة الخصومات والخلافات والاساءات الشخصية التي لا ترقى بحجم وطموحات الشعب وتوقه إلى حياة آمنه ومستقرة بمنأى عن اشاعة مناخات الخوف والقلق من المستقبل المجهول.
واعرب عن ثقته في ان الصحافة اليمنية ستعيد مجدها التاريخي التليد باعتبارها نواة تأسيس الحركات النقابية اليمنية ومنظمات المجتمع اليمني والاحزاب السياسية وبوصلة قاطرة الحريات العامة وترسيخ دعائم مؤسسات الدولة المدنية الحديثة وفرض سلطة النظام والقانون على ما عداهما من سلطات ونفوذ قبلية كانت أو جهوية أو طائفية أو مناطقية أو عقائدية.