وافق مجلس الوزراء في اليمن على التعديلات المقترحة على قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2009م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم 23 لسنة 2007م..
وكلف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
واتاحت التعديلات المقترحة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات للوزير أو رئيس الجهة تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات في كل دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئة العامة والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية برئاسة الوزير أو رئيس الجهة وعضوية اربعة من المختصين في الجهة ممن تتوفر في كل منهم الشروط.
وحددت الصلاحيات المالية لهذه اللجان في السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ 250 مليون ريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى للمناقصات ذات التمويل الاجنبي، وما زاد عن ذلك من اختصاص اللجنة العليا لغرض المراجعة المسبقة والاقرار.
فيما حددت الصلاحيات المالية للجان المناقصات والمزايدات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والاجهزة المركزية الاخرى والصناديق المستقلة والوحدات التنفيذية بمبلغ 125 مليون رريال للمناقصات ذات التمويل المحلي و10 مليون دولار لمناقصات الاشغال و5 مليون دولار لمناقصات التوريدات والخدمات الاخرى ذات التمويل الاجنبي.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لاعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها.. ووافق بهذا الشان على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
حيث أقر المجلس بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستاجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها ان يكون المستاجر قد مر عليه فترة لاتقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه إلى تاريخ تقديم الطلب، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء، وان لايكون المسكن ضمن مباني حكومية أو داخل اسوار تابعة للمرافق العامة أو ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص..
وأكدت على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر أو استثناءات مخالفة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تاهيل وتوسعة طريق صنعاء – الحديدة، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 106 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، والهادف إلى تطوير حركة النقل بين العاصمة والحديدة من خلال تاهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من اجل فك الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتامين سلامة السير على هذا الطريق الذي يمثل الشريان الرئيسي في شبكة الطرق الوطنية للبلاد.
ويتكون المشروع من تاهيل وتوسعة الطريق البالغ طوله 139 كم ليتسع إلى مسربين للمرور، بما في ذلك انشاء عدد من الجسور وتوسيع الجسور القائمة وبناء عدد من عبارات تصريف مياه الامطار والحوائط الساندة، والاعمال التكميلية الضرورية الاخرى، اضافة إلى انشاء تحويلة في منطقة مناخة بطول 10 كم وشق نفق فيه بطول حوالي 6ر4 كم.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض لتمويل مشروع المستشفى التعليمي الجامعي – جامعة عدن، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 18 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 63 مليون و882 الف دولار.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وكلف وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع لانشاء مستشفى متكامل يقدم خدمات تعليمية وعلاجية متطورة، بهدف المساهمة في دعم النظام الصحي بمحافظة عدن وتحسين الخدمات الصحية فيها، اضافة إلى تاهيل خريجي كلية الطب بجامعة عدن ودعم البحوث الطبية فيها، بما يتوائم مع التطور التقني في الاساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض العادي السابع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل 96 مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية في الموازنة وضمن البرنامج الاستثماري.
وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
وصدق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة اتفاقية اتفاقية الاستصناع للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة في اليمن.
حيث وافق المجلس على اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال كثيفة العمالة بمبلغ لايتجاوز 50 مليون دولار.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
كما وافق المجلس على اتفاقية الوكالة والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية (الوكيل)، والبنك الاسلامي للتنمية (الموكل)، والتي بموجبها سيقوم الوكيل نيابة عن الموكل بتشييد منشات الاشغال المدنية لتنفيذ المباني والمرافق لمشروع دعم تشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة، طبقا للمواصفات المحددة في اتفاقية الاستصناع.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ البنك الاسلامي للتنمية بهذا القرار.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية لبعض الوحدات الاقتصادية للدولة واثرها على السياسات المالية والانظمة والقوانين النافذة.. وأقر بهذا الشان تكليف وزيري المالية والشئون القانونية بدراسة التقرير ومراجعته مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ مايلزم.
وجدد مجلس الوزراء على ضوء انعقاد لجنة التراث العالمي حاليا في كمبوديا التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات العاجلة لازالة المخالفات المشوهة للمباني الاثرية في مدينة زبيد، ضمن خطة عامة للحفاظ على كل المدن الاثرية اليمنية نظرا لما تمثله هذه المعالم من قيمة اثرية وحضارية لليمن.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 28 مايو- 15 يونيو الجاري.