أكدت وزارة العمل السعودية ان قرار التمديد للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها ليس بيدها، وأن الاوامر الملكية لا يمكن تمديدها الا بأمر ملكي جديد.
وجاء رد الوزارة بعد أن تقدم أكثر من (300) صاحب عمل طالبوا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في الغرفة التجارية بجدة يوم أمس. . وذلك بعد أن أكدت مصادر سعودية مختلفة عن توجه لتمديد تلك المدة.
وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد ب (24) شعبان الجاري، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية
وقال مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبد المنعم بن ياسين الشهري:" نرحب بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولا يمكن تمديدها إلى بأمر ملكي جديد". منوهاً على انهم سيقومون برفع كافة المطالب ومواصلة العمل مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة،
وأكد أن مكتب العمل في جدة سيستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان .
وكان بعض رجال الأعمال بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من (3) إلى (6) أشهر حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار بعدم وجود أي شخص مخالف على أرض المملكة، مشيرين إلى أن وزارة العمل استغرقت (6) أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة منها كاملة.