أعلن البنك الدولي الأربعاء 19 يونيو موافقته على منح الحكومة اليمنية 9.2 مليون دولار في إطار المبادرات التي يحتاجها الاقتصاد اليمني بصورة عاجلة لإنعاش المشروعات الصغيرة والمساعدة في إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.
وتعتبر اتفاقيتي المنحة التي تم توقيعها اليوم جزءا صغيرا من الالتزامات الضخمة التي تعهد بها البنك الدولى والبالغة 900 مليون دولار وتركز على إحراز تقدما سريعا للاقتصاد اليمنى.
وقال وائل زكوت المدير الإقليمي للصندوق في اليمن:" أن دعم طالبي الوظائف والأعمال الصغيرة واستعادة الثقة في المؤسسات اليمنية تعتبر أساسا للوفاء بمطالب الشعب اليمني لوظائف افضل ".
ومن المقرر توجيه 4.2 مليون دولار من منحة البنك الدولى لمشروع تحسين فرص التوظيف للشباب وقدرات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
كما يتم توجيه 5 ملايين دولار لمشروع تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة والذي بدأ تنفيذه في يناير 2011 بتكلفة مبدئية 12 مليون دولار.
وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة إضافة إلى مبلغ 231 مليون دولار وافق البنك الدولي على منحها لليمن منذ اجتماع الرياض للمانحين في سبتمبر 2012 مكملة لبرامج البنك المستمرة والتي تشمل أكثر من 700 مليون دولار بشكل التزامات تمت الموافقة عليها.
وكان البنك الدولي والسعودية ومجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية قد نظموا اجتماعا للمانحين في الرياض في سبتمبر من العام الماضي، حيث تم التعهد بمبلغ 7.9 مليار دولار لدعم الانتقال السياسي في اليمن.