أكد رئيس التكتل الوطني للتصحيح اللواء حيدر الهبيلي ان نظام الحكم الحالي أثبت عدم فعاليته وعدم ملائمته لتطلعات الشعب اليمني لتحقيق العدالة المنشودة.
وقال اللهبي: "ان التكتل الوطني للتصحيح ليس مع استمرارية النظام بشكله الحالي ولامع دعاة الانفصال".
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمها التكتل الوطني للتصحيح مساء امس الخميس حول رؤيته المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حول أسس بناء الدولة المدنية الحديثة العادلة والتي شارك فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين ورجال الفكر وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقدم اللواء حيدر شرحا عن أسباب قيام التكتل قائلاً: "ان التكتل جاء ليعبر عن الأغلبية الصامتة من الشعب في الشمال والجنوب التي ترفض استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن كما ترفض الدعوة للانفصال وتابع قائلا إن التكتل يهدف إلى دعوة الجميع للسير نحو غداً يسوده التصالح والتسامح وإخراج الوطن من دوامة الصراع على السلطة والثروة واللتان هما السبب بما وصلت إليه البلاد والعباد من خراب ودمار على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والانفلات الإمني نتيجة للمماحكات الحزبية".
من جانبه قال نائب رئيس التكتل القاضي حمود الهتار: "ان رؤية التكتل ظهرت منذ وقت مبكر وطرأت عليها ملاحظات وان خيار التكتل من خيارات الشعب، واستعرض القاضي حمود رؤية التكتل المقدمه إلى مؤتمر الحوار الوطني حول بناء الدولة."
إلى ذلك شددت الدكتورة جهاد الجفري الأمين العام المساعد على ضرورة أن يلمس الناس حلولا واقعية وإيجابية لمختلف المشاكل والقضايا وأن تكون المساواة فعلا لا قولا بين مختلف المواطنين ويتحقق التعايش بين الجميع تحت مظلة الوطن الواحد مهما اختلف الناس والأحزاب والتنظيمات .
الدكتور احمد الاصبحي عضو مؤتمر الحوار الوطني قال:"اوافق على ما جاء في رؤية التكتل حول إتباع نظام الأقاليم ." وأضاف أنا لا أوافق على نظام جمهورية اتحادية
من جانبه اعتبر عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالله الناخبي أمين عام مجلس الحراك الجنوبي السلمي الحل الذي قدمه التكتل الوطني للتصحيح والمتمثل بالفيدرالية جرأة كبيرة من التكتل.
وأشار إلى انه عند توزيع لجان مؤتمر الحوار تم استبعاد الجنوبيين من القضية الجنوبية وتم وضعهم في لجان أخرى، واستغرب من استمرار تجنب ذكر الأخطاء التي حصلت من بعد 94.. مؤكدا أن الحل للقضية الجنوبية يتمثل بفيدراليه من اجل الحفاظ على واحدية الدولة.
وأضاف الناخبي: "لا يمكن أن تكون حلول أخرى للقضية الجنوبية غير الفيدرالية". مبيناً إنهم عند نزولهم إلى وزارة الدفاع (فريق الجيش ) أكد لهم المسئولون بان الجيش الفعلي الموجود 120000 والبقية في البيوت أو وهميين .
الدكتور احمد باسردة بين ان الزواج العرفي بين علي سالم البيض وعلي صالح حول الوحدة انتهى في صيف 94 محذرا من تكرار هذا الزواج العرفي
وقال: "اذا فشل مؤتمر الحوار في تقديم حل للقضية الجنوبية سيتم الاتجاه إلى خيارات صعبة"، وارجع فشل الوحدة كونها وحدة نخب .
واستعرضت رؤية التكتل الوطني للتصحيح شكل الدولة والنظام السياسي الذي يجب أن يرتكز على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي واحترام التعارضات والإختلافات في الرأي والمواطنة المتساوية والعدالة الإقتصادية وتطرقت الرؤية إلى قضية احترام كرامة الإنسان والقيم الإجتماعية المستمدة من الإسلام الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة والأخلاق الأصيلة وكذا التأكيد على تمكين المرأة ودورها وتأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وحرية النشاط الإقتصادي وحماية الملكية بأنواعها وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة وتحريم وتجريم العمل الحزبي في القوات المسلحة وتحديد شكل وصورة مؤسسات الدولة المدنية الحديثة وتضمنت الرؤية التأكيد على أن الدولة المدنية الحديثة لن تتحقق إلا بوضع الحلول المثلى للإشكاليات التي تسببت في تردي الأوضاع وخروج الشباب بالثورة الشعبية ، حيث كانت أبرز مسببات الأزمة احتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والفساد السياسي والإرادي والمالي ونهب وإهدار المال العام وغياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها وغياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار العدالة.
وعددت الرؤية مجموعة من العوامل والأسباب التي تعيق بناء الدولة الحديثة منها التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة من المجتمع ، وزيادة الفجوة الإقتصادية والإجتماعية بين قلة تملك كل شيء وكثرة لا تملك شيئ إلى جانب ضعف الاقتصاد منهجا و أداءا وإنتاجا وتوزيعا وضعف الاستثمارات وهروب المستثمرين وكذا الانفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات والكهرباء والعبث في المؤسستين العسكرية والأمنية ، وكذا المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب كل ذلك من معوقات بناء الدولة الحديثة .