أعلن البنك الدولي أن اليمن تسلم ملياري دولار من إجمالي التعهدات المالية المقررة في مؤتمري الرياض ونيويورك العام الماضي، والتي كان تقرر تخصيص 6.7 بليون دولار منها لمشاريع، اي (85 %) من إجمالي التعهدات.
وأوضح المدير القطري للبنك الدولي في صنعاء وائل زقوت أن موافقات جرت على مبلغ 3.5 بليون دولار تعادل 45 في المئة من المساعدات، لكن المانحين يريدون ضمانات بأن يتم إنفاق الأموال وأن تبدأ في الوصول إلى المستفيدين المعنيين بأسرع ما يمكن. وأكد أن هناك حاجة للتأكد من التقدم العميق والمستدام في الإصلاحات لإنجاز الحكومة اليمنية التزاماتها تجاه مواطنيها، كما ان إصلاح قطاع الطاقة أساسي لهذا الأمر، وتأمين إمدادات الكهرباء للبلاد من المخربين إحدى المهام، ولكن التغير على المدى البعيد يتطلب نهجاً جديداً لسياسة الطاقة.
ودعا مدير البنك الدولي إلى إصلاحات لبرامج الدعم في مجال الطاقة الذي يستحوذ على ثلث الموازنة العامة، في حين أن معظم المنافع تذهب للأغنياء، وسيكون من الأفضل أن يتم إستثمار تلك النفقات في الصحة والتعليم أو في مساعدة المستفيدين من صندوق الرعاية الإجتماعية اليمني.
وتوقع وكيل وزارة التخطيط اليمنية محمد الحاوري، استكمال التخصيصات المتبقية من تعهدات المانحين في غضون ثلاثة أشهر، بحيث تكون كاملة قبل عقد إجتماع أصدقاء اليمن والمانحين في نيويورك خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، مشدداً على أهمية إتاحة الموارد الخارجية وتوقيع المشاريع والمباشرة في تنفيذها، والبدء في عمل الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة المساعدات، والذي يديره خبير دولي.
وقال الحاوري في تصريح إلى «الحياة» أن الحكومة اليمنية ستنفذ خلال الشهور المقبلة حزمة منتقاه من الإصلاحات الإقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وتشمل تبني مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإجراء حوار مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ووضع رؤية لإشراكها في التنمية وتعزيز النمو الإقتصادي وجذب الإستثمارات، وتطوير التشريعات بما يخدم خلق فرص العمل ومحاربة الفقر وتشغيل الشباب، فضلاً عن إصلاحات أخرى.
ودعا رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في إجتماع تشاوري للمانحين في صنعاء، شركاء اليمن لزيادة دعمهم المالي والتنموي من أجل تمكينه من التغلب على تحديات أهمها الأوضاع الأمنية والإرهابية والتنموية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل.
وتمنى على الأشقاء والأصدقاء، الاسراع في تخصيص تعهداتهم التي التزموا بها في مؤتمري الرياض ونيويورك، لبدء تنفيذ المشاريع المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام وتخصيص التعهدات وفقاً لأولويات التنمية في اليمن، والمجسدة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أن هناك أكثر من بليون دولار لم يتم تخصيصها حتى الآن على رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن في التنمية، مبدياً أمله في تخصيص هذا المبلغ خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وأن تُسرّع وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها في تمويل المشاريع الاستثمارية خلال الايام المقبلة.
ولفت المدير العام لمكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن سعد العريفي، إلى أن إجمالي ما خصص حتى الآن من تعهدات دول مجلس التعاون وصل إلى 3.6 بليون دولار تمثل 83 في المئة من إجمالي تعهداتها وما يقارب 60 في المئة من التعهدات الدولية لليمن، مشيراً إلى أن السعودية والكويت تأتيان في طليعة دول المجلس في تخصيص التعهدات.
إلى ذلك أكد ممثل الصندوق السعودي للتنمية محمد العريفي عن تخصيص المنحة السعودية المقدمة لليمن كلياً، لتنفيذ مشاريع تندرج ضمن قائمة أولويات الحكومة اليمنية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012- 2014. وأوضح أن دعماً تمويلياً قدّم لليمن وبلغ 600 مليون دولار عبر برنامج دعم الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية.