أقر برنامج التضامن للتمويل الصغير والاصغر في اليمن اليوم السبت عن تخفيض نسبة المرابحة في المنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها بنسبة تتراوح بين 12بالمائة و18 بالمائة سنويا مع بقائها عند 24 بالمائة سنويا للمبالغ الصغيرة.
وأعلن برنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر ببنك التضامن الإسلامي الدولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء عن تخفيض هوامش الربح المحتسبة على التمويلات لتصبح الأقل على مستوى صناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن للتراوح بين 12-18% سنوياً مع إبقائها عند 20% سنوياً للمبالغ الصغيرة والتي تترواح بين 25.000و 250.000ريال.
واعلن البرنامج عن توقيع اتفاقية مع شركة ماجلان لوفتهانزا سيتي سنتر بهدف التخفيف من البطالة من خلال إيجاد أكثر من عشرة الف فرصة عمل بين الشباب في مختلف محافظات الجمهورية وذلك عن طريق منتج تضامن شباب والذي يتيح فرصة للشباب ببيع تذاكر السفر من خلال أجهزتهم المحمولة المتصلة بالانترنت وبالتالي إيجاد نشاط اقتصادي مدر للدخل.
وبلغ إجمالي عدد التمويلات الموزعة تراكمي حتى أخر شهر مايو المنصرم 2013م 23.840 حالة تمويل وبقيمة تراكمية بلغت 4مليار و858مليون و673الف و517ريال.
بلغت التمويلات النشطة حتى آخر مايو أكثر من 7 الف حالة بقيمة محفظة أصل بلغت مليار و 82 مليون و972 الف و284ريال بمتوسط 267الف ريال وتمثل النساء ما نسبته 42% من المحفظة التمويلية القائمة وقد وصل رأس مال البرنامج حتى شهر يونيو الحالية مليار و600مليون ريال.
وأكد المدير التنفيذي لبرنامج التضامن للتمويل الصغير والاصغر عباس الباشا أن البرنامج أعاد تقديم منتجاته والتي أصبحت مصنفة حد قوله بحسب مجموعة كبيرة من الضمانات ابتداء بالضمانة التكافلية بين أعضاء المجاميع النسائية إلى الضمانات الميسرة مثل راتب البريد وراتب المعاش التقاعدي والضمانة التجارية المعمدة وغير المعمدة وتكافلية الموظفين إلى جانب تصنيف ضمانة الجهات والمنظمات المتعاقدة مع البرنامج ضمن الضمانات الممتازة كالذهب وخطابات الضمان البنكي .
من جانبه استعرض رئيس وحدة تنمية المنشأة الصغيرة والاصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامه الشامي الإرهاصات التي واجهتها مؤسسات وبنوك وبرامج التمويل الاصغر خلال الازمة التي عاشتها اليمن خلال عامي 2011-2012 والتي قال أنها أثرت تأثيرا كبيرا على صناعة التمويل الاصغر ،مؤكدا أن تحديث برنامج التضامن للتمويل الصغير والاصغر لخدماته وبرامجه التمويلية وتخفيضه نسب المرابحة واعتماده للتسهيلات الجديدة في الضمانات يسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للفقراء وتعزيز الطلب على التمويلات الصغيرة وزيادة انتشارها وخلق منافسة إيجابية بين برامج ومؤسسات وبنوك التمويل الاصغر في اليمن.